افزایش سهم تولید ناخالص داخلی با توجه بیشتر به معدن‌کاران/ حقوق دولتی کجا هزینه می‌شود؟

مدیر عامل شرکت ومعادن و فلزات معتقد است که توجه بیشتر به بخش معدن‌کاران باعث افزایش سهم تولید ناخاص داخلی ملی کشور می‌شود.

اردشیر سعدمحمدی در گفتگو با فولادبان در خصوص اخذ حقوق دولتی معادن براساس بودجه سال ۱۴۰۲ و چالش‌های این موضوع اظهارداشت: در سال گذشته مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن ۶ برابر شده بود، چرا که دولت برخلاف قانون، ماده معدنی استخراج شده را مبنای عمل دریافت حقوق دولتی معادن قرار نداد. همین موضوع مورد انتقاد فعالان حوزه معدنی قرار گرفت اما سیاستگذاران در وزارت صمت و مجلس به این اعتراضات اهمیتی ندادند.

وی گفت: براساس قانون بودجه امسال، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر ۳ ماه یک بار به خزانه معین استان‌ها واریز و از آن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی استفاده کند.

مدیر عامل شرکت ومعادن و فلزات افزود: سقف فروش در بازار فولاد به میزان سنگ آهن مورد نیاز وابستگی دارد. بر همین اساس، هر اندازه که سقف قیمت‌های بین‌المللی در حوزه فولاد وجود داشته باشد، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال افزایش خواهد یافت.

سعدمحمدی معتقد است که توجه بیشتر به بخش معدن‌کاران باعث افزایش سهم تولید ناخاص داخلی ملی کشور می‌شود.

وی با اشاره به بررسی نگرش‌های صدها سیاست توسعه صنعت در سال ۱۴۰۲ و رشد و توسعه حوزه معادن، تصریح کرد: در حال حاضر معدن از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات نوین و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، بخش ضعیفی در کشور محسوب می‌شود، بنابراین باید با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا، اجازه دهیم تا این بخش در روند پیشرفت قرار گیرد، چرا که اگر توجه مورد نیاز به حوزه معدن انجام شود، می‌توان بیش ‌از گذشته شاهد شایستگی‌های این حوزه بود.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *