عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران می گوید: در شرایط فعلی حمایت از معدن جزو ضروری ترین موضوعات اقتصادی به حساب می آید. به عبارت دیگر، این بخش نیازمند کمک و مساعدت دولت برای توسعه، سرمایهگذاری و ارزآوری است و دولت باید به این منظور بسیاری از کارها را تسهیل کند.
به گزارش فولادبان، بهرام شکوری در یادداشتی به مرور برخی از چالشها و بررسی تنگناهای بهرهبرداری در بخش معدن پرداخت و وشت: برخی از فعالیتهای معدنی به مرحله اکتشاف و استخراج می رسند اما دچار وقفه در بهرهبرداری میشوند، زیرا در فضای مجازی موجی به وجود می آید که آن معدن اجرام سمی وارد آب کرده یا اینکه باعث اختلال زیست محیطی شده اند و اگر معدن خاصی تحت این سوءظن قرار بگیرد دیگر به سختی میتوان افراد را متوجه کرد که بهره برداری از آن معدن ، رویکردهای ضد محیط زیست ندارد.
به گفته این فعال معدنی، آمریکا ما را تحریم کرده و تولید و صادرات ما هدف قرار گرفته است. حال ما میخواهیم بدون عقلانیت، با آن مقابله کنیم که امکان پذیر نیست؛ به عنوان مثال امروزه که هیچ شرکتی اجازه همکاری با ما را ندارد.
وی تصریح کرد: یکی از شرکتهایی که سالهاست با ما همکاری میکند اعلام کرد اگر بصورت رسمی نشان ندهیم تجهیزات مورد نیاز خود را از آنها خریداری میکنیم، می توانند به همکاری خود با ما ادامه دهند اما مسئولان ما اصرار دارند هر کالایی که نیاز به واردات آن داریم را ثبت سفارش کنیم، یعنی اطلاعات فروشنده همکارمان را افشا کنیم. این در حالی است که وقتی ما اطلاعات را به صورت رسمی ثبت کنیم، تحریم کنندگان نیز متوجه آن اطلاعات ارزشمند می شوند.
شکوری تاکید کرد: یکی از ملزومات تولید فولاد الکترود گرافیکی است که در لیست تحریمها قرار گرفته است. تولید کننده ای اقدام به واردات این کالا کرد اما سه ماه تمام اجازه ترخیص آن را نداشت. در نهایت می خواستند او را مجبور کنند گواهی مبدا داده و توضیح دهد که کالا از کجا وارد شده است.
مواد چینی، استاندارد اروپایی
رئیس انجمن مس در ادامه پرسیده است: در شرایطی که بانکها نمی توانند تسهیلات بدهند و اروپاییها تجهیزات نمیفروشند، تنها کشوری که با ما همکاری می کند چین است که آن هم جنس با کیفیت ارائه نمیدهد و در این صورت معدندار ایرانی چطور باید استانداردهای اروپا را رعایت کند؟
مانعی به نام تضاد منافع
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در یادداشت خود به موضوع تعارض منافع هم اشاره کرده و آورده است: یکی دیگر از معضلات معدنکاری در کشور این است که بنا بر رویههای قانونی، وقتی معدنداری به منابع رادیواکتیو برسد، سازمان انرژی اتمی قرارداد آن معدن را تبدیل به قرارداد دوجانبه میکند. وقتی سازمان انرژی اتمی هم یک شرکت معدنی را وادار به امضای قرارداد میکند، بعد از ثبت مجوز و شروع به کار دوجانبه، بر اساس تحریمهای بینالمللی آن شرکت بینالمللی از همهچیز تحریم میشود و در لیست تحریمهای شرکتهای معتبر تجهیزاتی قرار میگیرد. همچنین قادر به صادرات هم نخواهد بود و مدیران عالی آن شرکت نیز در لیست تحریمها قرارگرفته و نمیتوانند از ایران خارج شوند.
وی در پایان پرسیده است: باید این مسئله را مطرح کنیم که رادیواکتیو سود بیشتری از زیانهای آن دارد؟ بههرحال مسئله استخراج آن، موضوع سلامت بوده و مهم است. ما باید حد اقتصادی تعیین کنیم و مجلس میخواهد در قانون جدید این عمل را انجام دهد و حد اقتصادی تعیین کند تا درصورتیکه حد اقتصادی وجود داشت، معدن در اختیار انرژی اتمی قرار گیرد. مسئله دوم نیز این است که اگر در معدنی هم اورانیوم و هم ماده معدنی وجود داشت سازمان انرژی اتمی باید ابتدا اجازه دهد ما مواد معدنی را استخراجکنیم و بعد از مدتی آن را در اختیار آنها بگذاریم یا بالعکس.