چرا دلار نیمایی با نرخ 28 هزار و 500 تومان مبنا قرار گرفت؟

یک مقام مسئول ایمیدرو به بررسی دلایل مبنا قرار گرفتن دلار نیمایی با نرخ 28 هزار و 500 تومان توسط سکان دار جدید بانک مرکزی پرداخت.

به گزارش فولادبان، در گزارش تحلیلی از دلایل مبنا قرار گرفتن دلار نیمایی با نرخ 28 هزار و 500 تومان توسط سکان دار جدید بانک مرکزی به قلم امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو آمده است: ابلاغیه عرضه در نیما برای حوزه فلزات و پتروشیمی چیز جدیدی نیست و چند هفته قبل آئین نامه اجرایی آن در دولت تصویب و ابلاغ شده است

در ادامه این گزارش تاکید شده است: دلار نیمایی با 28500 تومانی به این معنی نیست که همه با این نرخ اقدام به فروش کرده و رقابتی هم در کار نیست. در این راستا، به دلیل کمبود عرضه (تراز تجاری منفی)، نیما فعلا نابالانس بوده و تقاضا بیشتر از عرضه بوده است، لذا با فرض عرضه دلار با نرخ پایه 28.5 هزار تومان، رقابت زیادی توسط خریداران شکل می گیرد توضیح آنکه فرضا در روز پنجشنبه، نرخ دلار حواله شرکت‌های فولادی تا 34 هزار تومان در نیما به فروش رسیده و این رویه مزایده نرخ در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت. رئیس کل جدید بانک مرکزی هم تاکید بر میانگین موزون داشتن و نه نرخ ثابت، ضمن اینکهعمده عرضه دلار ارزان نیما از سوی نفت و نه شرکتهای صادراتی معدنی و پتروشیمی است.

در این گزارش می‌خوانیم: در تمام دنیا، بانک‌های مرکزی پیش بینی خود را براساس شاخص‌های روز انجام داده و در ادامه با انتشار عملکرد شاخص‌های ماه‌های آتی، آن را بروز می کنند. قطعا این رویه بر اقتصاد ایران و بانک مرکزی هم حاکم خواهد بود … به منظور متعادل کردن نیما، احتمالا دولت بزودی بخش عمده ای از تقاضا _بجز مواد غذایی و دارو و کالای استراتژیک) را به بازار متشکل ارزی (اتاق مبادلات) منتقل خواهد کرد.

البته رئیس کل جدید بانک مرکزی اکید داشت که نمی توان نهاده ها را با نرخ نیما به صنایع ( مثلا گاز طبیعی پتروشیمی و فولاد) تحویل داد و از آن طرف، انتظار ارز آزاد داشت و دوطرف معامله باید یک نرخ باشد. در کلان این صحبت منطقی است و در کنار آن، بایستی به تورم و رشد هزینه های تولید نیز دیده شود.

در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است: اینکه چرا 28.5 هزار تومان توسط بانک مرکزی اعلام شده و مثلا چرا 29.5 هزار تومان نه، به محاسبات اولیه دولت برمی‌گردد که نشان می دهد تراز ارزی کلان کشور با این نرخ متوسط به نقطه تعادل می رسد. ارزانتر شدن این نرخ، عامل افت صادرات و رشد واردات می شود و بالاتر رفتن متوسط نرخ نیز عامل فراتر رفتن آن نیز عامل کاهش تولید و افت واردات می شود. طبعا این نرخ متوسط است و برخی صنایع نیاز به نرخ بالاتر (مثلا 37 هزار تومان) برای رقابت پذیری صادرات خود دارند و این باید مدنظر دولت و بانک مرکزی باشد.

در خصوص این موضوع، پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه و البته انجمن‌های تخصصی، نرخ دلاری را که در آن به نقطه تعادل تولید/واردات/صادرات می‌رسند، محاسبه و اطلاع رسانی کنند. این موضوع می‌تواند به اصلاح سیاست فعلی بانک مرکزی کمک شایان نماید و میانگین نیما (28.5 هزار تومانی) را نیز بروزآوری کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *