به گزارش فولادبان، سید احسان خاندوزی اظهارداشت:: اتخاذ این روش به سود فعالان اقتصادی و نظام درآمدی کشور خواهد بود.
وی همچنین گفت: در حوزه گمرک نیز به زودی با بهبود شرایط سامانه‌های گمرکی، مشکلاتی مانند رسوب کالا‌ها در گمرکات ساماندهی می‌شود.
وی با بیان اینکه به دلیل سیاست‌های اقتصادی نامناسب در گذشته مشکلات زیادی را در کشور شاهد هستیم و آثار آن را امروز مشاهده می‌کنیم، افزود: طی سالیان گذشته حجم زیادی از فرصت‌های اقتصادی را از دست دادیم یا حتی آن‌ها به تهدید تبدیل شدند که نتیجه آن طی ۹ سال گذشته نرخ رشد‌های اقتصادی ناچیز و نرخ‌های منفی سرمایه گذاری و پرفشارترین دوره‌های تورمی بوده است.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در درجه اول می‌کوشد تا از بروز شوک‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان جلوگیری و فشار‌های تورمی را مدیریت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: می‌کوشیم تا بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سبک و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که هزینه‌های تولید و مبادلات اقتصادی را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم تدابیری برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتخاذ کنیم و به سمت سیاستی برویم تا هزینه‌های تولید و مبادلات اقتصادی کاهش یابد.
خاندوزی با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها، گفت: این درگاه با هدف صدور مجوز‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی به شکل شفاف و کم هزینه راه اندازی شده و یکی از مسیر‌های کمک به تسهیل در امور و فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب و کار‌ها به شمار می‌رود.
وی همچنین به تأمین مالی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد و اظهارداشت: دو موتور تامین مالی را طی یک دهه گذشته از دست داده ایم که مورد اول کمک‌های سرمایه گذاری دولت‌ها در قالب طرح‌های عمرانی یا تقاضای سرمایه گذاری و مورد دوم نیز بانک و بورس بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید قاعده تأمین مالی کشور را متفاوت کنیم، اظهارداشت: انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق پروژه‌ها از جمله این راهکارهاست.
خاندوزی با ذکر اینکه تا رسیدن به چشم انداز‌های ترسیم شده همچنان بخش زیادی از تامین مالی ما مبتنی بر بانک‌ها خواهد بود، گفت: افزایش نظارت بانک مرکزی و مکلف کردن به اجرای بخشنامه‌ها به منظور مشارکت برخی بانک‌ها در حوزه تأمین مالی مورد تأکید است که تاکنون در این زمینه ضعیف عمل کرده اند.
