دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: تعارض بین سیاستهای معدنی وزارت صمت تحت عنوان فعال کردن معادن با شیوه مزایده و تعطیل کردن معادن فعال به ضرر فعالان معدنی و صنایع معدنی کشور است.
کامران وکیل در گفتگو با فولادبان با اشاره به آغاز مزایده معادن و پهنه های معدنی در کشور، اظهارداشت: ظاهرا دولت و وزارت صمت سیاست مشخصی برای بهره برداری از معادن ندارند، زیرا بیش از 5 تا 6 سال پیش از این بهره برداری از معادن، اکتشاف و صدور پروانه ممنوع اعلام شده بود اما چند وقتی است که آزادسازی معادن مطرح شده است.
وی با انتقاد از ابلاغ سیاستها و تصمیمات کوتاه مدت در عرصه معادن، گفت: به نظر می رسد شیوه قانونگذاری و تصمیمگیری با نوعی رانت و سودجویی همراه است زیرا تغییر و تبدیل قوانین در کوتاه مدت به هیچوجه استدلال منطقی ندارد و انجام این طرحها دلیل مشخص و روشنی ندارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: هدف از مزایده معادن استخراج، اکتشاف و بهره برداری اعلام شده است اما همزمان با اجرای مزایده و آزادسازی پهنهها، برخی از معادن قابل بهره برداری تعطیل و دستور به لغو فعالیت آنها داده شد و دو هزار نفر بیکار شدند.
وکیل، تعارض بین سیاستها را به ضرر فعالان معدنی دانست و گفت: از یک طرف گفته میشود در حال راه اندازی معادن راکد هستیم و از سوی دیگر، معادن فعال با دو هزار شاغل در این معادن را تعطیل میکنند و با مزایده میخواهند معادن تعطیل شده فعال شوند و بهکارگیری این شیوه از سیاست گذاری ها جای تعجب دارد.
وی با اشاره به بکارگیری سیاستهای چندگانه وزارت صمت در مزایده معادن، اظهارداشت: معدنی که اخیرا علیرغم شفافیت در فعالیتهای مالی تعطیل شد ظاهرا قرار است از طریق مزایده به بهره بردار قبلی واگذار شود که جای بحث و بررسی بیشتر دارد.