معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه سیاست قطعی دولت و این وزارتخانه را فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و هشدار داد: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولا به توافق لازم نرسند و همانند گذشته، تمام اجزای زنجیره را با یکسری از ضرایب به یکدیگر تکلیف کنند و وارد جزئیات معاملات شوند، اولین کار، خروج عرضه محصولات از بورس کالا خواهد بود.
محمدرضا محتشمی پوردر گفتگو با فولادبان، در خصوص قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد و تعیین ضرایب قیمتی، اظهارداشت: هرچند برخی فعالان این حوزهها همچنان خواستار ورود وزارت صمت به قیمتگذاری، ارائه جدول ضرایب و ابلاغ آن هستند اما رویکرد وزارتخانه این است که از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در عین حال تاکید کرد: معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمتگذاری محصولات این زنجیره به دست خواهد گرفت.
وی با یادآوری اینکه مهمترین آسیب قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایهگذاریهای متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم، گفت: با وجود ۶۰ میلیون تن ظرفیت در پاییندست فولاد، سال گذشته کل تولید محصولات فولادی ۲۰ میلیون تن بود اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحدهای جدید در پاییندست وجود دارد.
محتشمی پور در ادامه بیان کرد: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد در خصوص قیمتگذاری محصولات به توافق برسند، وزارت صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمتگذاری دستوری نخواهیم داشت.
به گفته معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، هماکنون ضریب گذاری در زنجیره آهن و فولاد در وزارت صمت دنبال نمیشود به طوری که اعضای شورای آهن و فولاد باید به توافقهای لازم برسند و قطعا این توافقها مورد استقبال مقامات وزارتخانه هم قرار خواهد گرفت.
وی در عین حال تاکید کرد: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد به توافق لازم نرسند و همانند گذشته، تمام اجزای زنجیره را با یکسری از ضرایب به یکدیگر تکلیف کنند و وارد جزئیات معاملات شوند، طبیعتا اولین کار، خروج عرضه محصولات از بورس کالا خواهد بود.
محتشمی پور با تاکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت صمت عرضه مواد خام و محصولات فولادی در بورس کالا است، خطرنشان کرد: ما باید در بورس به شفافیتهای مورد نظر برسیم و قیمتها در شرایطی کاملا رقابتی تعیین شوند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که در صورت به توافق رسیدن اعضای شورای آهن و فولاد دولت الزامات اجرایی آن را فراهم می کند یا خیر؟ گفت: تمایل دولت، عدم ورود و دخالت در زنجیره فولاد است، ضمن اینکه مبنای دولت این است که از قیمتگذاری دستوری خارج شود؛ اگرچه هنوز این شورا تا بلوغ راه زیادی در پیش دارد.