تفکیک وزارت صمت سرانجام منتفی شد/ احیای وزارت بازرگانی به بایگانی رفت

به گزارش فولادبان، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۰ آبان) مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد.

رئیس مجلس در پایان جلسه استیضاح وزیر صمت در این موضوع گفت: مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک را بررسی کردند جمع بندی تخصصی به تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خانه نرسیده است.

پیش از این مجلس شرط عدم استیضاح وزیر صمت را تفکیک وزارت صنعت،معدن، تجارت و معرفی دو وزیر جدید اعلام کرده بود.

به گزارش فولادبان، در تیرماه امسال هیات دولت با طرح احیای وزارت بازرگانی موافقت کرده بود. در این اعلام نظر دولتی‌ها تاکید شده بود: «گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و عدم وجود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز عدم وجود بار مالی جدید برای اجرای این طرح» از اهم دلایل موافقت دولت اعلام شده است.

با این حال، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

در گذشته در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».