عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: نتیجه واگذاری معادن براساس تمکن مالی، منجر به رکود بخش معدن شده است، زیرا تعداد زیادی محدوده ثبتشده وجود دارد که صاحبان آن فاقد صلاحیت فنی لازم برای بهرهبرداری هستند.
سجاد غرقی در گفتگو با فولادبان با اشاره به مزایده معادن در هفته آتی افزود: اگر کسی بخواهد بهعنوان پزشک مطب بزند، باید حتما در آن رشته درس خوانده و گواهی طبابت داشته باشد ، اگر کسی بخواهد ساختمانی بسازد، باید نقشهاش را معمار یا مهندس ساختمان طراحی کرده باشد و طبیعتا بخش معدن را هم نمی توان از این قاعده مستثنا دانست چون معدنکاری علم و صنعتی با قدمت تاریخی و برپایه دانش و فناوری است، بنابراین متقاضی فعالیت در این حوزه باید ترکیبی از صلاحیت فنی یعنی خصوصیات لازم برای بهرهبرداری از معدن و تمکن مالی را داشته باشد.
این فعال معدنی تصریح کرد:در حال حاضر امتیاز مالی از تمام امتیازها در خرید معادن بالاتر است و یک گردش مالی 200 میلیون تومانی در حساب می تواند شرط لازم برای حضور در مزایده معادن بحساب بیاید و این عدد نسبتی با سرمایه گذاری هایی که در حوزه معدن انجام می شود ندارد.
غرقی با اشاره به نقاط قوت و ضعف سامانه کاداستر (حدنگاری) معدن هم گفت: قبل از راهاندازی سیستم کاداستر، فرآیند ثبت محدوده به این ترتیب بود که متقاضی باید به سازمانهای مربوطه مراجعه میکرد و نقشههایی که بهصورت دستی وجود داشت، مورد بررسی قرار میداد؛ و نقطهای که مشخص میشد با نقشه یو تی ام یا مختصات بیپیاس روی نقشه هر سازمانی دراستانها پیاده میشد، اما سامانه کاداستر که ایجاد شد این کاربه صورت یکپارچه انجام شد که مهمترین مزیت سامانه کاداستراست.
وی یکی دیگر از مشکلات مزایده معادن را مشخص نبودن محدوده معادن و پهنه های معدنی و ندادن استعلام وزارت صمت به سرمایه گذاران ذکر کرد و افزود: چه در محدوده های اکتشافی و چه در محدوده های بهره برداری استعلام کامل به سرمایه گذاران داده نمی شود و زمانی سرمایه گذاران در مزایده های معدنی برنده می شوند، مراجعه ادارات، نهادها و ارگان های مختلف برای تعلق آنها به محدوده اکتشافی آغاز می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عدم دریافت استعلامات 12گانه وزارت صمت از سازمان محیط زیست ، منابع طبیعی ، سازمان جنگل ها و دیگرسازمانها و نهادها ادامه داد: وزارت صمت پس از برنده شدن افراد یا سرمایه گذاران در مزایده از آنان تعهد می گیرد استعلامات زیست محیطی را دریافت کنند که البته در99 درصد این استعلامات قابل وصول نیست اما بسیاری از سازمانها پس از مزایده به بهره برداراعلام می کنند فقط بخشی از محدوده و پهنه معدنی قابل بهره برداری است و مابقی محدوده غیرقابل بهره برداری است.
غرقی تصریح کرد: وقتی محدودهای به مزایده گذاشته میشود، باید اطلاعات اولیه یا بهعبارت بهترشناسنامه آن موجود باشد و استعلامات موردنیاز و مجوزها اخذ شده باشد تا سرمایه گذار بتواند کار اکتشافی را شروع کند، در غیر این صورت درست مانند آن است که ملکی بهمزایده گذاشته شود و فردی با پرداخت پول آن را خریداری کند، اما بعد معلوم شود که ملک معارض دارد یا مال غیر است و به فرد دیگری متعلق است.