کارشناس فولادی گفت: در صورت تفکیک وزارت بازرگانی و صمت و واگذاری فولاد به صمت، با ایجاد محدودیتهایی میتوان به بهبود وضعیت در این صنعت امیدوار شد.
حسامالدین والی در گفتگو با فولادبان در رابطه با واگذاری فولاد در صورت احیای وزارت بازرگانی تصریح کرد: با توجه به شرایط، موضوع تفکیک وزارت بازرگانی و صمت در حد حرف باقی مانده و به مرحله اجرا نرسید. در حال حاضر مشکل اصلی بازار فولاد این بحث نیست؛ چرا که مهمترین مشکل این بخش، قیمتگذاری دستوری است. در واقع نوع قیمتگذاری فولادیها به بورس کالا و وزارت اقتصاد محول شده که در این راستا میتوان گفت وزارت صمت نقشی در این حوزه ندارد.
وی با بیان اینکه آشفتگی زیادی در زنجیره فولاد به دلیل تغییرات فرمول بوجود آمده، گفت: شرایط ایجادشده در بورس کالا و فرمولهایی که مصوب شدهاند، تقریبا نظم تمام زنجیره را به هم ریخته و با هر تغییر آن، یک حلقه از زنجیره فولاد معترض میشود. در واقع نوردکاران، تولیدکنندگان شمش و امثال آنها نسبت به تغییر فرمولها واکنش نشان میدهند.
کارشناس صنعت فولاد بیان کرد: در صورتی که تفکیک دو وزارتخانه به مرحله اجرا برسد، احتمالاً وظایفی برای وزارت صنعت تعریف خواهد شد و محدوده یا محدودیتهایی نیز در جهت بهبود وضعیت آن مشخص شود.
والی با اشاره به آسیبهای بیشتر شرکت خصوصی نسبت به دولتی در تغییر فرمول، افزود: امروزه بیشترین ضرر و زیان از این تحولات، به بخش خصوصی و دولتی مربوط میشود. البته مدیران دولتی اعتراضی نمیکنند و فقط بخش خصوصی در بحث نورد، ذوب و یا هر بخشی از زنجیره فولاد که سرمایهگذاری کردند، اکثراً به شرایط بازار معترض هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت فولاد به دست وزارت اقتصاد سپرده شده که متأسفانه وضعیت خوبی را تجربه نکرده است. در واقع زمانی که این حوزه در زیرمجموعه وزارت صمت قرار داشت، تمام زنجیره فولاد با یک فرمول مشخص، متناسب با قیمت شمش فولاد خوزستان قیمتگذاری میشد.
کارشناس فولادی درباره امکان تفحص از بورس کالا خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیق و تفحصی که از فولاد صورت گرفت، امکان اجرایی شدن آن در بخشهای مختلف بورس کالا نیز وجود دارد. در صورتی که ارادهای برای شفافسازی با فساد باشد نه فقط بورس، بلکه تمام بخشهای متعلق به دولت مانند بورس کالا و ایمیدرو میتواند از فیلتر تفحص رد شوند.