یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با افزایش نرخ بهره در حالی که کشور در وضعیت رکود تورمی است، احتمال مهار تورم وجود دارد، در عین حال می گوید: به نظر میرسد با اعنال این نوع سیاست، در بخش تولید، برخی حوزهها به تدریج وارد رکود خواهند شد.
مهدی افشار اعلم در گفتگو با فولادبان در خصوص نرخ بهره بین بانکی بیان کرد: با توجه به اینکه مصوبهای برای تثبیت نرخ بهره در محدوده 20 درصد به اجرا گذاشته شده است اما در این حوزه بین حرف تا عمل مسئولان فاصله زیادی وجود دارد. در واقع، با افزایش نرخ بهره در حالی که کشور در وضعیت رکود تورمی است، احتمال مهار تورم وجود دارد. البته از طرفی به نظر میرسد در بخش تولید، برخی حوزهها به تدریج وارد رکود خواهند شد.
وی با اشاره به نتایج این اقدام، عنوان کرد: در چنین حالتی تورم در روند نزولی و یا توقف کامل قرار می گیرد اما در این صورت به مرور زمان رکود سویه افزایشی را تجربه خواهد کرد. البته نمیتوان در خصوص تأثیرات مثبت و منفی این عملکرد نظر قطعی داد. در واقع، برخی افراد دور هم جمع شده و براساس شاخصههایی درخصوص موضوعی تصمیمگیری میکنند و پس از مدتی دولت تمام آن را زیرپا میگذارند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: در این راستا، در برنامههای پتج ساله، بودجه، قوانین داخلی و امثالهم پیشنهاداتی تصویب شده اما کسی که از ابتدای امر، اجرای این مصوبات و قوانین را زیرپا گذاشته، خود دولت بوده است و مردم هیچ نقشی در نقض این عملکردها نداشتهاند.
افشار اعلم اظهارداشت: در واقع، چیزی که برای سرمایه گذاران و فعالان بازار اهمیت دارد، تحلیل پذیر بودن شرایط است. زمانی که پیشنهادی تصویب شده و پس از چندی خود دولت اولین نقض را اجرا میکند. به طور کل پیشبینی را از کارشناسان و سهامداران سلب میکند.
وی در پایان گفت: این اتفاق نه واسطه حجم اخبار بانکی بلکه به واسطه شرایط مبهم موجود صورت گرفته است. در این راستا، دولت باید به مصوبات خود پایبند شود. در واقع، این تناقضها باعث حبس سرمایه افراد در اوراق مشارکت یا سپرده سرمایهگذاری شده و بدون گردش در اقتصاد منجر به رکود خواهد شد.