نرخ بهره بین بانکی نیازمند اجرای مصوبات

غلامرضا مرحبا در گفتگو با فولادبان در خصوص نرخ بهره بین بانکی بیان کرد: امروزه نرخ بهره در روند صعودی قرار گرفته، به گونه‌ای که میزان آن به محدوده 22 تا 23 درصد رسیده است. در حال حاضر تورم کشور نیز افزایشی شده و برای بهبود وضعیت باید این دو عامل را با دقت کامل کنترل کرد. در این راستا باید از خلق بیش از حد پول و نقدینگی جلوگیری شود، چرا که این اتفاقات در نهایت منجر به تشدید مشکلات خواهد شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، پول ارزش خود را از دست داده و این روند نزولی به تدریج ادامه دارد. نرخ بهره نیز یک بحث بسیار مهم در مبادلات بین بانکی محسوب می‌شود که در صورت افزایش آن، قطعا هزینه‌های بانکی بیشتر خواهد شد. لذا باید با تداوم این روند مقابله شود که در این راستا قوانینی تصویب شده؛ اما کسی به اجرای آن پایبند نیست. در واقع نرخ بهره بین بانکی نیازمند اجرای مصوبات است تا بتوان شرایط متعادل‌تری برای جامعه ایجاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم عملی شدن این قوانین گفت: زمینه‌ها باید به گونه‌ای فراهم شود که شاخص‌های اقتصادی به نفع دولت و مردم پیش برود که در این صورت می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار شد. از سوی دیگر، نهاده‌های قانونی بر اساس اختیاراتی که مجلس به آنها داده، با دیدگاه‌های کارشناسی نظیر شورای عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این خصوص تصمیم گیری می کنند.

مرحبا در اشاره به وضعیت قطعی برق تصریح کرد: در این راستا به عنوان یک شهروند می‌توان گفت وضعیت قطعی نسبت به سال گذشته کمتر شده که از دلایل مهم آن چیزی جز مدیریت مناسب نیست، البته در شرایطی که تغییر چندانی در زیرساخت‌ها و تولیدات رخ نداده است. در هر صورت باید میان عرضه، تقاضا، تولید و مصرف تناسب متعادلی شکل بگیرد، چرا که تا وقتی مشکلات ساختاری و زیرساختی در تولید و انتقال انرژی وجود داشته باشد، طبیعتا فقط با سخن بدون عمل نمی‌توان آن طور که باید کار را مدیریت کرد.