نیازمند اصلاح سیاست ارزی هستیم/احیای وزارت بازرگانی راهگشا نیست

روح الله ایزدخواه در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار فولادبان، به بیان دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت و گفت: در حال حاضر تفکیک این وزارتخانه راه گشای مشکلات نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد: در طی  70 سال گذشته، سابقه ادغام و جدا‌‌سازی و یا تفکیک  وزارت بازرگانی و صنعت و معدن را در کارنامه داشته ایم و از این رو بر اساس تجربیات مخالف این امر هستیم. در حال حاضر دولت در یک فرآیند سخت و طاقت فرسا در عرصه اقتصادی است و با توجه به این امر، اضافه کردن یک وزارتخانه جدید قطعا به نا هماهنگی هر چه بیشتر تیم اقتصادی دولت منجر می شود.

وی با رد استدلال موافقان تفکیک وزارت صمت گفت: اینکه می‌‌گویند بازرگانی کار تخصصی است حرف دقیقی نیست. بازرگانی در طول زنجیره تولید معنا پیدا می‌‌کند و امروز در دنیا زنجیره تولید، ملاک عمل قرار گرفته و از تامین مواد اولیه تا فرآوری، ‌‌تولید، توزیع و تجارت با هم دیده می‌‌شود.

نماینده تهران افزود: مساله این است که زنجیره‌‌های تولید کشور باید تقویت شود و بازرگانی هم یکی از اجزای زنجیره تولید است و ما هیچ‌گاه قائل به حذف حوزه بازرگانی نیستیم. ابزارهایی که برای توسعه بازرگانی کشور نیاز است، هم اکنون نیز موجود و نیاز به تشکیلات جدیدی نیست.

به گفته ایزدخواه، هنوز در وزارت صمت، معاونت بازرگانی یکی از قوی‌‌ترین معاونت‌‌هااست که هم سطح قائم مقام وزیر هم محسوب می‌‌شود. سازمان توسعه تجارت هم وجود دارد. اگر رایزنان بازرگانی ما ضعف دارند؛ باید آنها را تقویت کنیم نه اینکه تشکیلات موازی و مداخله‌‌گر ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس افزود: وقتی در اقتصادی که نیاز وافر به توسعه صنعتی دارد اصالت را به بازرگانی دهیم به این معنی است که صنعت را به بازرگانی حواله می‌‌دهیم و به صنعتگر و تولید‌کننده این پیام را مخابره می‌‌کنیم که باید دنبال بازرگان بدوند تا نیاز خود را تامین کند.

ایزدخواه ادامه داد: نمی‌‌توان زنجیره تولید را منفک و مجمع‌الجزایر ایجاد کرد؛ این مساله به روندی منجر می‌‌شود که تولید‌کننده و تاجر هرکدام در یکسو و شرکت دانش‌بنیان و فن‌آو نیز در سمت دیگر قرار بگیرند. تداوم این روند باعث می‌‌شود که هیچ‌گاه ستون فقرات مولد در کشور نداشته باشیم.

به گفته وی، درحال حاضر در کشور صنعتی مانند ژاپن، بخش بازرگانی وجود دارد، اما صددرصد در خدمت تولید داخلی ژاپن است. ۹۳ درصد واردات بازرگان داخلی به ژاپن مواد اولیه و ۹۵ درصد صادراتش محصول نهایی است و زنجیره تولید را تقویت می‌‌کند ولی ما در کشورمان عکس آن رفتار می‌‌کنیم. واردات کشور ما محصول نهایی و صادرات‌مان مواد خام است و تولید‌کننده ما دائم از دو سو ضربه می‌‌خورد. هم از صادرات مواد خام که خودش نیاز دارد و هم از واردات محصول نهایی.

وی با طرح این نکته که چگونه این تناقضات را می‌‌خواهیم مدیریت کنیم، به سابقه تصویب قانون انتزاع در سال ۹۱ در مجلس و اجرای آن در سال ۹۲ اشاره کرد. ایزدخواه با استناد به آمارهای موجود به دنبال اجرای قانون انتزاع به رشد تراز تجاری اشاره کرد و گفت: در آن سال‌‌ها تراز تجاری محصولات کشاورزی تا ۵ میلیارد دلار بهبود یافت و خودکفایی رشد ۳۰۰ درصدی داشت و محصولات کشاورزی رونق پیدا کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : در آن زمان ادغام وزارت بازرگانی در جهاد کشاورزی تجربه موفقی بود ولی پس از آنکه دولت نتوانست از مجلس مجوز بگیرد، «جی‌تی‌سی» دوباره به وزارت صمت بازگشت که از نظر ما آن مصوبه قانونی نبود و از آن سال تا کنون ببینید که چه اتفاقاتی افتاد. امروز با کمبود شدید در نهاده‌‌ها مواجه هستیم.

ایزدخواه در ادامه با اشاره به سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اگر اقتصاد کشور تولید‌محور است و اگر سیاست‌‌های کلی ما بارها و بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید می‌‌کند، پس باید در زنجیره، تولید اصالت داشته باشد. ما با بازرگانی که بخواهد اقتصاد دلالی و سوداگری را تقویت کند، مخالفیم اما بازرگان و تاجری که در خدمت صنعت باشد بسیار مهم و اساسی است و باید به آن توجه کنیم.

وی تاکید کرد که تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ‌‌وجه دلیل موجهی ندارد، اما اگر مساله بزرگ بودن وزارت صمت است، بهتر است به سمت تفکیک بخش معدن از صمت رفت و بازرگانی هر بخش به خود آن بخش سپرده شود.

ایزد‌خواه با بیان اینکه طیف غالب در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفند، گفت: ما تفکیک وزارت صمت را توصیه نمی‌‌کنیم.

نماینده مجلس در عین حال افزود: موافقان تفکیک معتقدند که بازرگانی در این سال‌‌ها ضربه خورده است، البته ما هم موافقیم و باید اصلاح شود اما راه آن تفکیک وزارت بازرگانی نیست و باید سیاست ارزی اصلاح و زنجیره تولید تقویت شود و نهادهای میدانی بخش تولید را به میدان بیاوریم. متولیان زنجیره‌‌های تولید باید میدان برای فعالیت پیدا کنند تا آنها این زنجیره‌‌ها را به نفع اقتصاد مولد تغییر دهند. دولت باید کار را به اینها بسپارد، ولی از این اقدام غفلت می‌‌کند. ما باید این روند را اصلاح کنیم نه اینکه به سوداگر و دلال هویت دهیم.  به گفته وی سیاست ارزی ما به‌‌شدت ایراد دارد چرا که هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر تاجر است؛ این سیاست که به تولیدکننده برای ثبت سفارش ماده اولیه چند برابر بازرگانی سهمیه دهیم باعث شده است که تاجر از مدار خود خارج شود.