دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت: در صورت تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، ارزش صادرات کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی و صنایع معدنی ارتقا مییابد که این جداسازی کار همه را آسان می کند.
امیرحسین کاوه در گفتگو با فولادبان افزود: ادغام وزارتخانههای مورد بحث در سال ۹۰، با هدف کوچک سازی دولت اجرایی شد، هرچند که این هدف، به هیچ وجه محقق نشد.
دبیر سندیکای لوله وپروفیل با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی تنظیم بازار را ندارد،اظهار داشت: تفکیک مجدد وزارتخانه صمت را ضروری می دانم و در صورت تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن، ارزش صادرات کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای صنایع معدنی ارتقا مییابد.
کاوه با اشاره به مسئولیت و مشکلات متعدد وزارت صمت، تصریح کرد: مسلما در این سیستم سنگین مدیریتی و اجرایی (متشکل از وزارت صنایع سنگین ، صنایع سبک ، معدن و تجارت و بازرگانی) نمی توان با نظام پیشنهادات و کار کارشناسی دقیق مشکلات و مسائل وزارتخانه به این وسعت را حل و فصل کرد، به همین منظور تفکیک و جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن کاری عقلانی و صحیح است.
وی ادغام صورت گرفته را مانند تجمیع چند وزازتخانه که به هم ارتباطی هم ندارند نظیر وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و مسکن دانست و عنوان کرد : بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در صنایع مختلف نمی تواند در یک وزارتخانه با یک سیاست حل و فصل شوند و مغفول می ماند و اگر حوزهها را تخصصى شود به نفع همه بخش ها خواهد بود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت: چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت مورد توجه سیاستگذاران باشد، دولت باید با در نظر گرفتن، پیشنهادات همه فعالان بخش خصوصی روی بهرهگیری از منابع معدنی، صنعت و تجارت بین الملل بصورت تخصصی و تفکیکی و نه ادغامی تمرکز کنند.
کاوه یکی از دلایل لزوم وزارت بازرگانی را تسلط معاونت های این وزارتخانه به موضوعات تجارت بین المللی دانست و ادامه داد: لزوما باید با بحث های تعرفه ای و عوارض با رصد کامل بازارهای جهانی و بازار داخلی با مشورت تشکل های بخش خصوصی به تنظیم بازار کمک کنند.
دبیر سندیکای لوله پروفیل تاکید کرد: مسلما این تعادل در بازار نباید به قیمت های دستوری بیانجامد، بلکه بایستی با توجه به توانمندیها هر گاه نیاز به عرضه بیشتر باشد، به تولید کنندگان در تولید بیشتر کمک کنند.