- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
در حالی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار دوباره در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که چند روز قبل، هیات دولت با این طرح اعلام مخالفت کرده بود.
به گزارش خبرنگار فولادبان، مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را در در دستور کار بررسی خود قرار داد.
نمایندگان این دستورکارها را دنبال خواهند کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایـت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حرم مطهـر حضرت معصومه(س) و اصلاحات بعدی آن
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسـئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه ۲ تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بـدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی بـه تخلفـات و جرایم در آزمون‌های سراسری
انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیئت رئیسه
بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
بررسی تقاضای مسکوت ماندن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشین آلات لجستیک در حوادث غیرمترقبه
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال
موارد زیر هم در دستور هفته آینده قرار دارد:
۱. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شورا‌ها
۲. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات
۳. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان از سـال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۴. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۵. گزارش کمیسیون صنایع و معادن رد تقاضای تحقیق و تفحص از شـرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد
۶. بررسی تقاضای عده‌ای از نماینـدگان مجلس شـورای اسـلامی در مـورد رسیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پـنجم ۸۵ قـانون اساسی
به گزارش فولادبان، هیات وزیران با طرح فولادی مجلس اعلام مخالفت کرده است. در این راستا، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور آورده است: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی، در جلسه پنجم تیرماه جاری هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
با این حال، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار دوباره در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
این در حالی است که چند روز قبل هم مجید عشقی، رئیس بورس در نامه‌ای فوری به رئیس مجلس، خواستار از دستور کار خارج شدن این طرح و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار شده بود.
در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:
۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.
۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.
۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.
۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده»مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:
۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.
۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.
۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.
۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.
۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.
۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.
۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.
ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.
۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.
همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست. ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.
جست و جو بیشتر ...