کنسرسیوم زنجیره فولاد، دلالان را کنار می‌زند؟ / عرضه‌های بورس کالا ناکافی و بی‌کیفیت است

معاون قضایی دادستان کل کشور با پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم از تمامی زنجیره فولاد تصریح کرد: از تشکیل این کنسرسیوم هم قوه قضاییه حمایت خواهد کرد و هم تمام زنجیره فولاد در آن حضور دارد و طبق تاکید مقام معظم رهبری تصدی گری و حاکمیت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

سعید عمرانی در گفتگو با فولادبان با تاکید بر تدوین شیوه نامه جدید و جامع برای زنجیره فولاد افزود: تدوین شیوه نامه جدید زنجیره فولاد باید بر چهار اصل کلیدی و اساسی استوار باشد که مهمترین عنصر آن این است که تولید محصولات فولادی و زنجیره فولاد به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی با اشاره به موضوع مهم تثبیت قیمتها محصولات فولادی در یک پروسه زمانی مشخص ادامه داد: قیمت محصولات فولادی و عوارض آن بر مبنای بورس لندن محاسبه می‌شود در حالیکه صفر تا 100 زنجیره فولاد با واحد پول کشور یعنی ریال معامله می‌شود و کارگران و فعالان شاغل در این صنعت با ارز خارجی حقوق نمی‌گیرند لذا قیمت محصولات فولادی را نمی توان با بررسی و تحلیل های دنیا تعیین کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور موضوع قابل توجه در تدوین شیوه نامه جدید زنجیره فولاد را حذف  افراد ذی النفع و رانت خواران از این صنعت دانست و گفت: بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند وجود رانت و امتیازات ویژه در زنجیره فولاد موجب شده مواد اولیه و منابع معدنی از ابتدا تا انتهای زنجیره دست به دست شود تا به دست مصرف کننده نهایی برسد لذا در شیوه نامه جدید باید دستها کوتاه شود و واسطه‌ها، دلالان و رانتخواران از این صنعت حذف شوند.

عمرانی گفت: در صورت اجرای سه فرض اول در شیوه نامه مورد نظر، قیمت نیز جایگاه خود را پیدا خواهد کرد اما متاسفانه هیچیک از این سه اصل در جایگاه خود قرار ندارند.

وی یکی از مشکلات اصلی شیوه نامه های تنظیم شده موجود را عرضه ناکافی محصولات فولادی در بورس کالا دانست و افزود: عرضه  محصولاتی چون شمش، ورق فولادی و یا حتی محصولات نوردی به بورس کالا اغلب ناکافی یا بی کیفیت است لذا در شیوه نامه جدید باید این اشکالات حذف شود و شیوه نامه ای که مورد اتفاق نظرات تمام کارشناسان زنجیره باشد تدوین شود.

این مقام قضایی ادامه داد: شیوه نامه باید بگونه ای باشد که از صفر تا 100 زنجیره فولاد در آن گنجانده شده باشد این در حالیست که تعارض منافع بین ابتدا تا انتهای زنجیره بگونه ای شده است که قیمت شمش گاه از قیمت میلگرد گرانتر است یعنی قیمت مواد اولیه از قیمت محصولات نهایی گرانتراست و این به معنای این است که در بخشی از تدوین شیوه نامه اشکال وجود دارد.

وی یکی از مهمترین مزایای تدوین شیوه نامه جدید را جلوگیری از خام فروشی محصولات فولادی دانست و گفت: تدوین شیوه نامه جدید مانع از خام فروشی محصولات فولادی خواهد شد ضمن اینکه در تامین مواد اولیه شرکت های داخلی ، کنترل قیمت ها و حذف امضاهای طلایی نقش موثر خواهد داشت.