سهل انگاری و ضعف مجریان دولتی علت اصلی مشکلات موجود در معادن

کامران وکیل درگفت وگوبا فولادبان درباره بازنگری در سیاست های وارداتی ماشین آلات افزود: بازنگری ها و اصلاحات صنعتی و معدنی کشور در طول 40 سال پس از انقلاب تقریبا روالی عادی و همیشگی داشته است و این بازنگری ها به سال ، ماه و روزبوده است.

وی ادامه داد: قوانین صنعتی و معدنی در کشورازجمله قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار یا قانون پنجساله توسعه ، همگی قوانینی هستند که در حوزه های مختلف بارها اصلاح و بازنگری شده است و قانون معدن نیز یکبار درسال 77 اصلاح شد و پس از آن چندین بار دیگر در سال های بعد نیز اصلاح و بازنگری شد.

این فعال صنعتی تصریح کرد: شمار قوانین درکشور بسیار زیاد است و قوانین مرتبط با صنایع و معادن نیز ازاین قاعده مستثنی نیست ولی مشکل اصلی ما ضعف مجریان قانون است که بد عمل می کنند.

وکیل با اشاره به قانون پرداخت حقوق دولتی از معادن گفت: قرار است بخشی از حقوق دولتی پرداخت شده معادن صرف توسعه و عمران مناطق معدنی شود مثلا اگر معدنی در کرمان قرار دارد باید بخشی ازحقوق دولتی برای روستاهای این منطقه تخصیص شود تا در پیشرفت، عمران ، زیرساخت و آموزش ان منطقه هزینه شود.

وی افزود: فعال معدنی اغلب وجه تخصیصی برای حقوق دولتی معادن را به خزانه دولت واریز می کند اما این وجوه در دیگرمناطق هزینه می شود و در این شرایط محرومیت مناطق مجاور معادن ادامه می یابد و مردم بومی تنها برکت معادن را خاک و سروصدا برای مناطق خود می دانند لذا افزایش سهل انگاری های مجریان دولت، اهالی را به معاندین معادن درمنطقه تبدیل می کند وبتدریج بر شمار معارضان معدنی در کشور افزوده می شود.

دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: مردم و اهالی منطقه معارض معادن می شوند زیرا معدن موجود در منطقه عایدی و سودی برای آنان ندارد، محیط زیست منطقه، معدن را عامل اصلی آلودگی زیست محیطی می داند و البته که حق دارد و سیستم حمل و نقل منطقه نیز از بکارگیری تمام تجهیزات برای معادن منطقه شکایت دارد که مجموعه این عوامل در ایجاد معارضین معدنی نقش دارد که البته اظهاراتشان نیز صحیح است.

وکیل تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون بجای اینکه از عایدات حقوق دولتی معادن خرج و هزینه منطقه کند این درآمد را در جیب اش می گذارد و در جاهایی که خود تمایل دارد هزینه می کند و در واقع ماده قانونی برای هزینه کرد حقوق دولتی پیش بینی شده است اما مجری قانون به دلخواه و سلیقه خود عمل می کند که این موضوع در بخش معدنی و وضع عوارض صادراتی نیز به همین منوال است که به کل اقتصاد ضرر وارد می شود.