تراکنش های بانکی معیار مناسبی برای بررسی درآمد و سود مشاغل واحدهای صنفی نیست

حمیدرضا رستگاردر واکنش به تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات از تراکنش های بانکی به فولادبان افزود: در سومین ماه فصل بهار و در این ایام از سال معمولا اظهارنامه مالیات بردرآمد و فعالیت شغلی خود را به سازمان مالیاتی ارائه می دهند و امسال نیز طبق هرسال کسبه و واحدهای صنفی باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: پس از ارائه اظهارنامه ، میزان مالیات پس از توافق بین واحدهای صنفی با سازمان مالیاتی و اختیارات قانونی این سازمان، مالیات پرداخته می شد.

این فعال صنفی تصریح کرد: امسال سازمان مالیاتی طبق اظهارات رئیس این سازمان قرار است میزان مالیات را بر اساس داده ها ، اطلاعات ، تراکنش ها و گردش های مالی بانکی از طریق بانک مرکزی ملاک قرار دهد و هر واحد صنفی بر اساس این داده ها، باید مالیات بپردازد.

رستگار افزود:تا پیش ازاین مبنای پرداخت مالیاتی تبصره ماده 100 بود که رقم مالیاتی برای تراکنش های مالی و بانکی یک میلیارد و 440 میلیون تومان تعیین شد اما با توجه به افزایش نرخ تورم درسال 1400 درمقایسه با سال 1399، رقم تخصیص یافته با توجه به گرانی چندین برابری کالاها و اجناس کارایی و کارآمدی برای شهرهای بزرگ نداشت و بیشتر به درد روستاها می خورد که مورد اعتراض واحدهای صنفی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از این اعتراضات مبنای پرداخت مالیاتی از یک میلیارد و 440 میلیون تومان به 4 میلیارد و 800 میلیون تومان تغییر یافت و قرار شد میزان مالیات بر اساس تراکنش های مالی در دستگاه های پوز باشد اما تا پیش از این سیستم مالیاتی رقمی را تعیین وبه واحد صنفی ارائه می داد و واحد صنفی مکلف به پرداخت بود، اگر پرداخت می شد که هیچ وچنانچه مورد اعتراض قرار می گرفت طبق ماده 97 قانون مالیاتی خرید و فروش خود را در اظهارنامه اعلام می کرد و خواستار رسیدگی مجدد می شد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران تصریح کرد: تبصره ماده 100 نه تنها برای مردم بلکه برای خود سازمان مالیاتی هم مفید بود و حتی برای سازمان مالیاتی ، مفیدتر ازمردم بود و در واقع یک مالیات بدون هزینه ای دریافت می کرد زیرا کسبه و واحد صنفی براساس تصمیم خود قبول می کرد وجه مالیاتی را بپردازد.

رستگار ملاک تراکنش های بانکی را معیار مناسبی برای درآمد و سود مشاغل ندانست و گفت : مشکلی که وجود دارد این است که هیچیک از تراکنش های بانکی نیم تواند ملاک واقعی برای سود و منافع اقتصادی فعالان صنفی باشد زیرا ممکن است یک کاسب یا فعال صنفی رشرایطی مجبور شود برای پرداخت چک ( پاس کردن چک ) یا بدهی خود محصول ، جنس و کالای خود را زیر قیمت و یا حتی بدون سود (سر به سر) بفروشد لذا دستگاه پوز بانکی نمی تواند ملاک 100درصدی برای گردش سودی و مالی کسبه باشد.