به گزارش فولادبان، سجاد غرقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با ابلاغیه جدید دفتر ماشین‌آلات وزارت صمت و محدودیت‌هایی که مجدداً برای ورود ماشین‌آلات به نفع شرکتی خاص ایجاد شده، به‌طور قطع ضربه سختی به صنعت معدن کاری کشور خواهد زد.
وی افزود: ابلاغیه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت برخلاف توافقات و پیشنهاداتی بوده که طی چند ماه گذشته با حضور ذینفعان، تولیدکنندگان معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت، دفتر ماشین‌آلات و همچنین تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: این در حالی است که توافقات و پیشنهادات یادشده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک نظر جمعی مصوب و پیشنهاد شده بود، اما ابلاغیه مذکور کاملاً برخلاف آن مصوبه و برخلاف نیاز صنعت معدن کاری و معدن‌کاران است.
نایب رییس کمیسیون مشورتی صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: در این ابلاغیه، بازه تولیدات داخلی به صورت کاملاً غیر واقع‌بینانه و غیر واقعی گسترده شده و محدودیت های واردات برای ماشین آلات به ویژه ماشین‌آلات دست دوم معدنی بسیار افزایش یافته است.
غرقی اضافه کرد: اکنون که ثبت سفارش‌هایی برای ماشین آلات معدنی به ویژه در حوزه بیل مکانیکی، لودر و دامپتراک انجام شده، این ثبت سفارش ها را در گمرکات دچار اخلال و اختلال خواهد کرد، همچنین در آینده ابزار تولید معدنی و ماشین آلات راهسازی (که نیاز صنعت کشور است در حوزه معدنی و راهسازی ایت) به شدت دچار مشکل خواهند شد.
غرقی تاکید کرد: با وجود جلسات برگزار شده و توافقات انجام شده، این میزان ناهماهنگی در دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت جای تعجب است و به نظر می رسد در این زمینه دفتر ماشین آلات تحت تاثیر یک شرکت داخلی قرار گرفته باشد.
وی در پایان گفت: محدودیت‌هایی که مجدداً ایجاد شده به طور قطع ضربه سختی به صنعت معدن کاری ما خواهد زد و تولیدات مان را به شدت کاهش خواهد داد، زیرا ماشین آلات ابزار تولید معدنی هستند و این میزان محدودیت ها ما را مجدداً در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد.
