عوارض صادراتی ۲۵۰ هزار نیرو را بیکار می‌کند/ پای منافع عده‌ای خاص در میان است؟

عضوهیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: وضع عوارض بر محصولات معدنی و صنعتی کشور باعث ریزش اشتغال ۲۵۰ هزار نیرو در صنعت فولاد خواهد شد.

احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان افزود: اعمال عوارض صادراتی برمحصولات فولادی کاملا متضاد با منویات مقام معظم رهبری و شعار تولید است اما با این حال پس از فرمایشات ایشان، متاسفانه افرادی به منظور تامین منافع عده ای خاص به این صنعت وارد می شوند که تصمیمات و تاثیرات آنها باعث بر هم خوردن فضای کسب و کار بویژه صنعت فولاد می شود.

وی ادامه داد: حتی شکایت بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکلها به دیوان عدالت اداری به این تصمیم گیری‌ها نیز بی نتیجه است  و باید اذعان داشت که از زمان شکایت تا شش ماه پس از آن، دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی خواهد کرد که عملا این عده خاص سود خود را کسب کرده‌اند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: وضع عوارض، صادرات محصولات تولیدی ایران را به صفر می رساند و بازارهای جهانی و صادراتی را هم از ایران می گیرد. همچنین فرصت طلایی جنگ اوکراین را هم که می توانست به نفع ایران رقم بزند دو دستی به تقدیم رقبا می‌شود.

وی افزود: طبق مصوبه اخذ عوارض صادراتی در حال حاضر شمش با ۱۷ درصد بالاترین نرخ عوارض صادراتی را دارد درحالی که  بالاترین درصد عوارض باید بر روی آهن اسفنجی بعنوان ماده اولیه و مواد خام شمش باشد که ستاد تنظیم بازار عوارض آهن اسفنجی را فقط ۱۱ درصد تعیین کرده است که این نرخ باید ۱۷درصد و یا حتی بیشتر باشد.

عضوهیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: طبق آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ میلیون تن شمش و بیلت به بازارهای صادراتی فروخته شده است در حالیکه باید شرایط فروش محصولات فولادی از شمش و بیلت به محصولات نهایی تغییر  ۱۸۰ درجه ای داشته باشد و بجای فروش ۱۲ میلیون تن بیلت ۱۲ میلیون تن محصول نهایی به فروش برسد وفقط دو میلیون تن مواد خام صادر شود.

رضوی نیک تصریح کرد: با صادرات ۱۲ میلیون تن محصولات نهایی فولادی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه و خام ، برای ۲۵۰ هزار نفر هم شغل ایجاد خواهد شد و صادرات محصولات نهایی به حفظ اشتغال کمک خواهد کرد.