با افزایش هزینه‌های تولید، عوارض صادراتی منطقی نیست

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: با توجه به وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی به معاونت معدنی وزارت صمت پیشنهاد شده است دولت معادل 80درصد صادرات واحدهای تولیدکننده در سال جدید مجوز صادرات بدون عوارض بدهد تا صادرکنندگان بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند وبازارهای صادراتی خود را از دست ندهند و صادرات مازاد بر80درصد مشمول محدودیت یا عوارض بر آن شود که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته است.

آنوش رحام در گفتگو با فولادبان افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور وافزایش غیرمتعارف هزینه های تولید تا بیش از 38 درصد و افزایش تا 60 درصدی حقوق و دستمزد منابع انسانی، وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی منطقی به نظر نمی رسد.

وی ادامه داد: دولت با افزایش قانون حقوق و دستمزد برای عوامل انسانی فشار اقتصادی زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است و بسیاری از واحدهای تولیدی در تمام طول سال تلاش کرده اند، هزینه های تولید و دستمزد پرسنل خود را از صادرات جبران کنند ولی دولت با اعمال عوارض عملا این ابزار را از آنها گرفته است.

این فعال صنعتی تصریح کرد: با اعمال عوارض صادراتی این خطر وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از پس هزینه‌های خود بربیایند و مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شوند، برخی مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و برخی مجبور به تعدیل نیرو شوند که نتیجه آن جز افزایش بیکاری و تورم مضاعف نخواهد بود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد زمانی که دولت توقع همراهی تولید کنندگان را با تصمیمات دولتی در افزایش دستمزدها دارد راهکار دولت باید در تقویت ابزارهای خود باشد.

رحام با اشاره به طرح های دولت در ساخت مسکن ملی و دیگر فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز کشور گفت: وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی با توجه به طرح‌های دولت و ساخت مسکن ملی غیر منطقی نیست اما عوارض نباید بر کالایی که صادر می‌شد وضع شود بلکه باید بر مازاد کالا که  قرار است صادر شود اخذ شود.

وی افزود: سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با توجه به وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی به معاونت معدنی وزارت صمت پیشنهاد داده است دولت معادل 80درصد صادرات واحدها در سال جدید مجوز صادرات بدون عوارض بدهد تا صادرکنندگان همچنان بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند و بازارهای صادراتی خود را از دست ندهند و اگر مازاد بر آن خواستند صادر کنند محدودیت یا عوارض بر آن اعمال شود که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: 20 درصد باقیمانده هم که برای آنها مجوز صادراتی درنظر گرفته نشده است به این دلیل است که ممکن است واحدهای جدیدی تولید و صادرات محصولات فولادی داشته باشند و در واقع بعنوان سال اولی های صادرات به حساب بیایند که طبق این پیشنهاد انها هم هم بتوانند از 20درصد باقیمانده برای صادرات محصولاتشان استفاده کنند.