کارهای مهمتر از وضع عوارض صادرات در اقتصاد و تولید داریم/ اولویت وزارت صنعت حل معضل برق و گاز صنایع فولادی باشد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون سیاست های دولت باید در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد مانند حل معضل برق و گاز باشد زیرا حل این مشکلات مقدم برعوارض صادراتی است.

مهدی حاجی وند در گفتگو با فولادبان افزود: تلاش دولتمردان و سیاستگذاران اگر مبتنی بر تسهیل صادرات باشد موجب ارزآوری، اشتغال و جذب نیروی انسانی و فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد.

وی با اشاره به نامه رییس سازمان بورس به وزیر صمت درباره عوارض صادراتی افزود: در صورتی که دولت گلوگاه صادرات را باعوارض و دیگر سیاست‌های کنترلی تنگ کند قطعا صادرات کمرنگ تر، رشد صنایع  تولیدی بویژه صنعت فولاد کمتر و نرخ رشد کاهشی ترخواهد شد بویژه اینکه در شرایط حاضر سیاست‌های دولت می‌بایست در جهت رفع مشکلات زیربنایی صنعت فولاد و حل معضل برق و گاز آنها باشد زیرا حل این مشکلات مقدم برعوارض صادراتی است.

این کارشناس بورس  تصریح کرد: کاربرد محصولات فولادی عمدتا درطرح‌های عمرانی و ساخت وسازاست که با توجه به افزایش قیمت‌ها، تورم سالانه و نبود سرمایه پروژه‌های عمرانی در حال حاضر درخواب بسرمی برد و ساخت وساز کشور تقریبا کند شده است. همین شرایط موجب مازاد تولید بیشترمحصولات فولادی در بازار داخلی شده و بخش قابل توجهی از تولیدات باید در سبد صادرات قرار بگیرد.

حاجی وند به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا وضع عوارض صادراتی باعث کند شدن صادرات می‌شود؟ پاسخ داد: فولادی ها به بازارهای هدف خود تعهدات صادراتی دارند و باید سیاست های دولت در جهت تسهیل صادرات محصولات فولادی به بازارهای هدف باشد.

وی با اشاره به نامه بورس مبنی بر اعمال مصوبه تا سه ما آینده پس از تصویب گفت: در بازار سرمایه اتفاقات پیش خور می‌شود  و ابلاغ مصوبه در سه ماه، شش ماه یا همین الان تفاوتی ندارد و آنچه که اهمیت دارد این است که اخذ عوارض چه تاثیری بر صنایع بویژه صنایع بورسی و اقتصاد دارد.

این کارشناس بورس ادامه داد: تصمیم وزارت صمت و نامه بورس کالا حکایت از این دارد که شلختگی درتصمیم گیری های اساسی کشور، اقتصاد کلان، صنایع و اتفاقات مهم اقتصادی کشور وجود دارد و اگر تولید کشور با رشد اقتصادی همراه نیست ناشی از بی برنامگی‌های اقتصادی در سطح ملی است.

حاجی وند تصریح کرد: ناهماهنگی بین تصمیم گیرندگان اصلی کشور در اموراقتصادی و عدم تصمیم گیری مناسب در سطح کلان عامل دیگرعدم رشد اقتصادی کشور است. به طوریکه گاهی یک دستگاه ، نهاد و وزارت خانه پس از سیاستگذاری نهایی و بی خبر ازدیگر نهادها ، به یکباره تصمیمات خود را اعلام  رسانه ای می کند.