جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
عینک فولادی 24 فروردین 1401 - 2 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 0 دقیقه
کپی شد!
0

تعیین عوارض سنگین صادرات با هدف تامین منافع و رانت افراد و گروههای خاص / قاچاق محصولات فولادی ایران به کشورهای همسایه با کاهش قیمت ها در بازار داخلی

بخش بزرگی از تولیدات محصولات فولادی بیش از نیاز و مصرف داخلی کشور است و مازاد تولیدات که بخش قابل توجهی نیزهست، صادر می‌شود حال با توجه به این حجم بالای تولید به نظر می‌رسد اعمال عوارض و تعرفه سنگین، جلوگیری از صادرات و اشباع بازار داخلی از محصولات فولادی هدفی جز تامین منافع افرادی خاص را به دنبال ندارد. 

یک کارشناس اقتصادی گفت: اعمال عوارض صادراتی، با توجه به اشباع بازار داخلی از محصولات فولادی هدفی جز تامین رانت منافع افراد خاص ندارد.

احمد جانجان درگفتگو با فولادبان افزود: دستور فروش محصولات فولادی در بازار داخل موجب مازاد عرضه ریزش قیمت در بازار داخلی و باز شدن را  قاچاق محصولات فولادی در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه خواهد شد و بازهم حکایت قاچاق بنزین و گازوئیل کشور تکرار می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضع عوارض صادراتی محصولات فولادی افزود: پرداخت تعرفه وعوارض بر محصولات فولادی که اخیرا به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و از اول سال نیز قابلیت اجرا دارد، برای فعالان اقتصادی بسیار زیاد و سنگین است.

وی ادامه داد: دولت و وزارت صمت هدف از وضع عوارض صادراتی را کنترل قیمت های داخلی اعلام کرده است در حالیکه وضع عوارض در شرایط حاضر و این همه فشار به بازارهای داخلی نمی‌تواند هدفی جز دستیابی به منافع رانتی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخش بزرگی از تولیدات محصولات فولادی بیش از نیاز و مصرف داخلی کشور است و مازاد تولیدات که بخش قابل توجهی نیزهست، صادر می‌شود حال با توجه به این حجم بالای تولید به نظر می‌رسد اعمال عوارض و تعرفه سنگین، جلوگیری از صادرات و اشباع بازار داخلی از محصولات فولادی هدفی جز تامین منافع افرادی خاص را به دنبال ندارد.

جانجان گفت: اگر کالاها و محصولات ما صادر نشود جریان ارز کشور مختل خواهد شد و درآمدهای صادراتی فعالان صادراتی به حداقل خواهد رسید لذا مسئولان و سیاستگذاران نباید فقط به شرایط حاضر که نفت را آسان می‌فروشند اتکا کنند، چون شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور هم صنعت نفت و هم دیگر صنایع را باز هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: سیاستگذاری های کلان دولتی و تعیین حد ومرز صادراتی برای فعالان اقتصادی باید به‌ گونه‌ای باشد که سیاست‌های وضع شده منافع آنها را نیز تامین کند زمانی که دولت برای صادرکنندگان سیاست گذاری می کند نباید دلار 28 هزارتومانی را بر اساس دلار نیمایی به قیمت 24 هزار و 500 تومان خریداری کند.

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جست و جو بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors