افزایش عوارض صادراتی باید شمش و مواد اولیه را نشانه بگیرد نه محصولات نهایی را

مصطفی عبداللهی در گفتگو با فولادبان با اشاره به افزایش عوارض صادراتی محصولات فولادی تاکید کرد: از نظر اعضای انجمن نوردکاران فولادی ایران راهکار افزایش عوارض بر محصولات فولادی بمنظور کنترل قیمت اقدامی درست و صحیحی بوده اما نحوه اعمال و اجرای آن نیزبسیار مهم است.

وی با اشاره به بهره وری 30 درصدی کارخانه های نوردی از مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی بر اعمال عوارض فقط بر محصولات نهایی زنجیره فولاد انتقاد کرده و آن را غیر منصفانه وغیر کارشناسی دانسته است.

این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: اهرم افزایش عوارض باید مواد اولیه شامل آهن اسفنجی ، شمش و مواد معدنی ابتدای زنجیره را نشانه بگیرد تا کنترل قیمت محصولات فولادی ممکن شود.

عبدالهی در تشریح انتقاد خود به بیان یک مثال پرداخته و افزود: اگر به نانوایی آرد ندهند و بعد از نانوایی نان بخواهند هرچند نانوا کوره دارد و می تواند با ابزارهای موجود پخت نان داشته باشد اما وقتی آرد نداشته باشد هیچگاه نمی تواند نانوایی خود را بازکند اما اگر عوارض بر آرد وضع شود قیمت مواد اولیه افزایش می یابد چون نانواها به اندازه کافی تولید دارند ونان می پزند ودولت با اهرم عوارض می تواند قیمت را کنترل کند.

وی با اشاره به اعمال محدودیت های وزارت صمت در روزهای پایانی سال گذشته تصریح کرد: وزارت صمت برای واحدهای نوردی که محصولاتشان را به بورس عرضه نکرده بودند محدودیت های صادراتی اعمال کرد و واحدهایی که محصولاتشان به بورس عرضه نشده دیگر نخواهند توانست محصولاتشان را به بازارهای صادراتی بفروشند که با این مصوبه نوردکاران مورد ظلم قرار گرفته اند.

این فعال صنعتی ادامه داد: با الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ، واحدهای نوردی برای اینکه به حیات خود ادامه دهند محصولاتشان را به بورس عرضه می کنند اما اختلاف 4 تا 7 درصدی قیمت شمش و نورد، هزینه حمل و نقل مواد اولیه کارخانه نیز تامین نمی کند.

عبدالهی با بیان اینکه بیشترین تولید و اشتغال در واحد های تولیدی با ظرفیت کمتر از 200 هزار تنی است، گفت: به نظر می رسد سیاست دولت مبتنی بر تعطیلی این واحدهاست و الزام عرضه در بورس به طور عملی مانع گذاری برای صادرات آنهاست.

وی با بیان اینکه چنین تصمیماتی دست اندازی برای تولید در پایین دست زنجیره فولاد است، گفت: چرا باید محصولات واحدهای نوردی با حداقل سود7 درصدی به بورس کالا عرضه شده و اگر به بورس کالا نرود، منع صادراتی و حکم تعزیراتی داشته زیرا این مسئله و موضوعی حساس و کلیدی برای نوردکاران است.

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: در پایین دست زنجیره فولاد هیچگاه رقابت قیمتی برای محصولاتی چون میلگرد و نبشی وجود نداشته است و فقط وقتی جنگ اوکراین اتفاق افتاد کمی رقابت ایجاد شد ولی در تعیین قیمت شمش بعنوان ماده اولیه همیشه رقابت وجود داشته است چون شمش مواد اولیه کارخانه هاست ولی میلگرد نیازمصرف کنندگان را تامین می کند لذا معتقدیم قیمت محصولات فولادی برای مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم باید کاهش یابد.

عبداللهی ادامه داد: قیمت شمش نه برمبنای 80 درصد بلکه 95درصد فوب خلیج فارس تعیین می شود و زمانی که با کرایه های 10 درصدی حمل و نقل محاسبه می شود قیمت شمش به 105درصد فوب خلیج فارس خواهد رسید که رقم بزرگی برای سود تولیدکنندگان شمش به حساب می آید.

وی در پایان با اشاره به اظهارات مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر مهلت یک ماهه به نوردکاران برای عرضه در بورس تصریح کرد:این هشداربه معنای این است که عدم عرضه محصولات فولادی در بورس پس از این مهلت با برخورد تعزیراتی رو به رو خواهد شد وهیچ تولیدکننده ای حق صادرات نخواهد داشت اما مسئله قابل توجه این است که اغلب نوردکاران مشکل تامین شمش و مواد اولیه دارند که اغلب از بورس کالا و با قیمت 15 هزار تومان تهیه و مجددا پس از تبدیل به میلگرد و سایر محصولات 15 هزار و200 تومان به بورس عرضه می کنند که از دیدگاه ما ظلم بزرگی به بخش نورد کشور است و اگر دولت تلاش دارد قیمت گذاری کند باید تعیین قیمت ها متعادل باشد.