یک کارشناس اقتصادی گفت: دستور آزادسازی پهنههای معدنی سیاستی تکراری در پایان هر سال است و حتی بر فرض واگذاری، معادن به افراد و نهادها و یا سازمانها عملا با اجرای سیاست جلوگیری از صادرات مواد خام، معادن واگذار شده بدون بهره برداری میمانند.
احمد جانجان در گفتگو با فولادبان درباره آزادسازی پهنه های معدنی افزود: آزادسازی پهنه های معدنی باید در شرایطی صورت بگیرد که مسئولان دولتی از شرایط صنایع معدنی درک درستی داشته باشند و به دور از سیاستگذاریهای مقطعی و لحاظ کردن منافع عدهای خاص این پهنه ها آزادسازی شوند.
وی ادامه داد: اعمال سیاستهای سختگیرانه، اخذ تعرفهها و عوارض صادراتی بالا برای منابع معدنی توسعه و گسترش صنایع معدنی را دشوار کرده که مستلزم توجه جدی دولتمردان و کارشناسانه به این بخش است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی تصریح کرد: سیاستگذاران دولتی بر این باورند با ممانعت از صادرات منابع معدنی، میتوانند مواد اولیه معدنی را تبدیل به کالا و محصول نهایی کنند و با توقف صادرات مواد خام اصرار دارند فقط فرآورده ها و کالای نهایی معدنی صادر شود.
جانجان با طرح این سوال که آیا کشورهای صادرکننده مواد اولیه معدنی و صنعتی مثل نفت خام از ارزش افزوده محصولات نهایی غافل ماندهاند، گفت : قطعا چنین نیست بلکه کشورهایی همانند استرالیا که از صادرکنندگان اصلی کک ، ذغال سنگ و مواد اولیه معدنی مثل سنگ آهن است میزان قابل توجهی درآمد ارزی از صادرات منابع معدنی خود دارد که درآمد حاصل از فروش این محصولات را در زیر ساخت های صنعتی و معدنی خود هزینه می کنند.
وی افزود: در شرایط پساکرونا که هزینه حمل و نقل به شدت افزایش یافته و چندین برابر شده است ، صادرات فولاد صرفه سابق خود را با توجه به سنگینی وزن مقاطع فولادی ندارد و یکی از دلایل اصلی صادرات مواد اولیه معدنی در کشوری چون استرالیا افزایش هزینه های حمل و نقل جهانی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست دولت درحال حاضر آزادسازی پهنه های معدنی است اما استفاده بهینه از معادن غنی و پر ظرفیت صنعتی در دستور کار آنها قرار ندارد و فقط با وضع عوارض و مالیات های گمرکی عملا بهره برداری از این معادن را به صفر رسانده اند.