سیاستهای تثبیت قیمت نباید با اقتصاد دستوری دولت بر بازار حاکم شود زیرا ثبات قیمت با اقتصاد دستوری متفاوت است و قیمت گذاریهای دولت باید به روشی باشد که صنایع از افت و خیز قیمتها نگرانی نداشته باشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: ثبات قیمتی بیش از قیمت گذاری محصولات در بازار اهمیت دارد و بورس کالا به دلیل تبعیت از فاکتورهای متعدد اقتصادی نمیتواند ثبات قیمتی لازم را برای بازارهای داخلی ایجاد کند.
آنوش رحام در گفتگو با فولادبان با اشاره به کاهش قیمت ورق فولادی در بازار افزود: نظام قیمتگذاری کشور در تمام صنفها و کالاهای مختلف نه فقط کالاهایی که بر مبنای دلار در بورس کالا عرضه میشود، با مشکل روبرو است.
وی ادامه داد: قیمتگذاری محصولات در بورس کالا سالهاست انجام میشود و به نوعی دخالت مستقیم دولت در بازار تلقی میشود و همین شیوه باعث شده تا بسیاری از ریسکهایی که در قیمت دستوری و ورود دولت به نظام قیمت گذاری وجود دارد، نظام عرضه و تقاضا را هم تحت تاثیر قرار دهد.
این فعال صنعتی تصریح کرد: فرمول منطقی بازار نظام مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما تعیین قیمت در بورس موجب ایجاد پارادوکس بین ماهیت کار بورس با نظام تولید شده است زیرا اغلب فعالیت بورس کالا روی کالاهای صادراتی است اما در حال حاضر از تنش های داخلی و مناسبات بیرونی اثر پذیر شده و این تاثیر گرفتن های متعدد باعث نوسان قیمتی شده است.
رحام گفت: بیشتر از قیمت گذاری محصولات در بازار، ثبات قیمتی در بازار اهمیت دارد و بورس نمیتواند ثبات لازم را برای بازارهای داخلی ایجاد کند.
وی افزود: در دنیا نوع حمایت و سیاست دولت در مواجهه با بازار داخلی و بازار صادراتی متفاوت است اما در نظام قیمت گذاری بورس، برخی از فاکتورهای قیمت گذاری محصولات بازار داخل با فاکتورهای بازارهای صادراتی و دیگر کشورها منطبق شده و حتی برخی از این عوامل به عنوان معیار بورس کالا انتخاب شده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ادامه داد: در نظام تولید و توزیع بازار کشور برخی مولفههای تحمیلی و وارداتی، قیمت محصولات را تعیین میکند و حتی حلقهای از سود به گروهی از افراد بهعنوان عمده فروشان و خرده فروشان تعلق میگیرد و به همین دلیل 25 درصد از قیمت کالا سهم 50درصد از واسطه ها میشود و قیمت تمام محصولات و کالاها از این عوامل تاثیر میگیرند.
رحام تصریح کرد: سیاستهای تثبیت قیمت نباید با اقتصاد دستوری دولت بر بازار حاکم شود زیرا ثبات قیمت با اقتصاد دستوری متفاوت است و قیمت گذاریهای دولت باید به روشی باشد که صنایع از افت و خیز قیمتها نگرانی نداشته باشند.