تامین کسری بودجه نباید با فشارهای مالیاتی تامین شود/ شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور از ابتدای چرخه تولید تا مصرف کننده نهایی است

رئیس اتحادیه آهن فروشان استان زنجان گفت: مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن فروشان باید همانند صنف طلافروشان اصلاح  مالیاتی شود تا آسیب و زیان مالی مصرف کنندگان و صاحبان واحدهای صنفی به حداقل برسد.

مسعود شکوری در گفتگو با فولادبان افزود: متضرران اصلی اصلاح نشدن مالیات بر ارزش افزوده این صنف، مصرف کنندگان نهایی آهن و فولاد و در درجه بعد صنوف و تعطیلی واحدهای صنفی خواهند بود.

وی ادامه داد: اصناف برای پرداخت مالیات مشکلی ندارند و علاقمندند با سود حاصل از درآمدهای اقتصادی خود مالیات مشاغل و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی خود را بپردازند و حاصل آن رونق اقتصادی کشور خواهد بود اما  تامین درآمدهای دولت و کسری بودجه مجلس نباید با افزایش غیر منطقی و ناعادلانه مالیاتی و پرداخت های افزایشی چندین برابری جبران شود.

نماینده اتاق اصناف زنجان درهیات های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: مالیات بر “دارایی و ثروت” مالیات منصفانه ای نیست زیرا شاخص‌های اعتباری و مالی مردم با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی جهش یافته است و با افزایش شاخص‌های دستکاری شده،  دولت در پی دریافت مالیات بر ثروت و دارایی مردم  است که توجیه منطقی و منصفانه ای ندارد .

شکوری درباره مالیات بر ارزش افزوده افزود: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که از شهروندان و مصرف کنندگان در قبال بهره مندی از خدمات عمومی و رفاه و آسایش ارائه شده ، اخذ می شود در حالیکه شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور از ابتدای چرخه تولید تا مصرف کننده نهایی است .

وی ادامه داد:بالا بودن ضریب مالیاتی صنف آهن فروشان مهمترین مشکل آنها تلقی می‌شود زیرا ضریب عمده فروشی مالیات بر درآمد صنف آهن فروشان در قانون مالیاتی 5/1 درصد تعیین شده است ولی فعالان صنفی با توجه به شرایط اقتصادی کشور مجبورند با 5/0 درصد یا کمتر از آن اقدام به خرید و فروش و معامله کنند که این رقم و ضریب در خرده فروشی ها معادل کمتر از سود یک درصد فروش است .

رئیس اتحادیه آهن فروشان استان زنجان تصریح کرد: مشکل اصلی تمام واحدهای صنفی فروش آهن در کشور وصول نشدن اصل سود قانونی است که امیدواریم با کاهش ضریب سود، اصلاح قانون مالیاتی و اتخاذ سیاست های منصفانه دولت با توجه به رکود اقتصادی و همه گیری کرونا در دو سال اخیر، رشد و رونق نسبی اقتصادی را در کشور شاهد باشیم.