استخراج و اکتشاف پهنه‌های معدنی ریسک بالایی دارند

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تملک و واگذاری معادن هر چند در قوانین معدنی کشور وجود دارد اما باید اذعان داشت واگذاری پهنه‌های اکتشافی در کشور بیشتر اتفاق می‌افتد و سرمایه گذاران در بخش خصوصی تمایل بیشتری به انعقاد یا واگذاری پهنه های معدنی دارند.

بهادر احرامیان در گفتگو با فولادبان با اشاره به واگذاری پهنه های معدنی و محدوده های اکتشافی معادن افزود: از آنجا که ریسک، هزینه و حجم بالای کار برای اکتشاف و استخراج معادن بسیار بالاست باید زیر ساخت معادن تجهیز و توسعه داده شود.

وی ادامه داد: واگذاری پهنه‌‎ها برای استخراج و اکتشاف معادن ریسک بسیار بالایی دارد و معمولا از افرادی که ریسک کرده‌‎اند و به نتیجه مطلوب در زمینه اکتشاف و استخراج نرسیده‌اند استفاده نمی شود و عمده واکنش‌ها و بازخوردهای منفی یا مثبت در پهنه های معدنی که به نتیجه مطلوب می رسد ، انعکاس پیدا می‌کند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: در مجلس قانونی به تصویب رسیده که به روستاییانی که نزدیک معادن زندگی می کنند درصدی از سهم درآمدی معادن تعلق بگیرد، در حالی که مرجع یا نهاد قانونگذاری به این موضوع توجه نکرده است که اگر سرمایه گذاری پس از تلاش برای اکتشاف و استخراج معادن به نتیجه ای نرسید آیا در این شرایط هم بومیان و ساکنین محلی با سرمایه گذار شریک خواهند شد یا فقط وقتی که نتیجه اکتشاف مثبت باشد این شراکت معنا دارد.

احرامیان گفت: شرایط بهره برداری و استخراج متفاوت نشان می‌دهد که برخورد قانونگذاران هم باید با این موضوعات متفاوت و منعطف باشد تا شرایط سرمایه گذاری در بخش معدن برای افراد و سرمایه گذاران تسهیل و فراهم شود در غیر این صورت قوانین سخت، توسعه معادن و سرمایه گذاری را در این بخش فراهم نخواهد کرد.

وی با انتقاد از تصویب قوانین جدید برای سرمایه گذاران معادن افزود: طبق قوانین جدید معدنی اعلام شده است که هر معدنکار یا سرمایه گذاری باید یک درصد از درآمد یا فروش خود را به بومیان و روستاییان اطراف معادن بدهد که این قانون نمی‌تواند برای تمامی معادن کشور قابلیت اجرایی داشته باشد.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: یک معدن ممکن است در نزدیکی روستا به‌ عنوان معدنی  بزرگ،  مرغوب و غنی محسوب شود که در این شرایط سهم افراد و روستاییان از این معدن مشخص است ولی اگر یک معدن با شرایطی معمولی و یکسری ویژگی های زیست محیطی در کنار یک روستای پر جمعیت و توده های جمعیتی فراوان قرار گرفته باشد طبیعتا سهم آنها از این مصوبه بسیار ناچیز خواهد بود.

احرامیان گفت: اگربا همین استدلال پیش برویم می‌توانیم به معادن و چاه‌های نفت استان خوزستان که بسیار غنی، پردرآمد و پرسود و حاشیه جمعیتی و روستایی این چاهها و معادن هم بسیار اندک و کم هستند اشاره کنیم، اگر بخواهیم طبق قانون مصوب یک درصد از درآمد این چاههای نفتی را در اختیار روستاییان بگذاریم اقدامی کارشناسی نشده تلقی خواهد شد.

وی افزود: طبق این قانون اگر پیش برویم کشوری خواهیم داشت که قرار است یک بخش هزینه کند و دیگران بدون هیچ مرارت و زحمتی از آن سود ببرند و به‌ نظر می‌رسد این قانون که یک درصد از درآمد هر معدن باید به جمعیت ساکن در کنار معدن واگذار شود موضوعی خلاف عدالت است.