عدالت در قیمت‌گذاری وجود ندارد/ جزییات جلسه فولادی‌ها با وزیر صمت

علی‌محمد ابویی در گفتگو با فولادبان افزود: مقرر بود جلسه اخیر با حضور وزیر صمت در مورد تظلم‌خواهی و عدم رعایت عدالت بین صنایع، نحوه قیمت‌گذاری محصول نهایی و محصولات میانی زنجیره فولاد برگزار شود چراکه اختلاف قیمت بین این دو حلقه زنجیره در مقطعی از بهمن ماه به صفر رسیده بود در حالی که ادعای برخی از تولیدکنندگان این است که قیمت شمش و میلگرد در حال حاضر بر اساس اختلاف قیمت‌ها در بازارهای جهانی، فاصله حدود 14 درصدی با یکدیگر دارند.

وی با اشاره به اینکه صنایع میانی زنجیره از یارانه‌های بیشتری برخوردار هستند، گفت: یکی از قول‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس داده بود، کاهش قیمت‌ها و کاهش اثر دلار در محاسبه قیمت محصولات فولادی بود، اما زمانی که قیمت مواد اولیه صنایع پایین‌دستی 95 درصد قیمت‌های جهانی در نظر گرفته می‌شود یعنی دلار در قیمت‌ها اثر گذاشته است.

نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی از جمله لوله و پروفیل و حتی تولیدکنندگان شمش القایی به این مسئله معترض هستند که مواد اولیه خود را با قیمت بالایی تهیه می‌کنند و جایی که محل طلاقی زنجیره با مردم است، دولت به تولیدکنندگان فشار وارد کرده است تا قیمت‌هایشان را کاهش دهند و به نوعی زور به تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌رسد.

ابویی درباره اعتراضات مطرح شده در جلسه نوردکاران با وزارت صمت گفت: اعتراضاتی که در جلسه با وزارت صمت مطرح می‌شد، نشان می‌داد که گزارش‌های ارائه شده به وزارتخانه، گزارش‌های صحیحی نیستند بنابراین، مسائل زیادی از جمله وضعیت ورق، حراج باز در بورس کالا، مولیبدن، تأمین مواد اولیه، عدالت در توزیع و مشکلات قیمت‌گذاری و همچنین، کم بودن عرضه مواد اولیه از جمله شمش در این جلسه مطرح شد.

وی اضافه کرد: پیش از این، ادعا می‌شد که با عرضه تلفیقی ورق در بورس کالا، مشکل قیمت ورق حل شده است، اما در این جلسه مشخص شد که برخی از صنایع پایین‌دستی محصولات خود را با 2 هزار تومان ضرر در بازار می‌فروشند و اگر قیمت‌های جهانی در بازار کاهش پیدا نمی‌کرد، دولت توفیقی در قیمت‌ها پیدا نمی‌کرد.

نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد جمع‌بندی این موضوع انجام شود و در یک جلسه با حضور وزیر صنعت ادامه پیدا کند و اگر نتیجه‌ای حاصل شد، به تولیدکنندگان ابلاغ شود، اما نکته مهم این است که شرکت‌های دولتی و بزرگ گزارش‌هایی به نفع خود به وزارتخانه می‌دهند و باید اطلاعات صحیح به وزارتخانه ابلاغ شود و جای امید است با اطلاعاتی که در این جلسه به معاونان وزارتخانه رسید، اصلاحاتی در این خصوص اعمال شود.