تأمین مواد اولیه چالش اصلی زنجیره فولاد در آینده نزدیک

ابوالفضل ذبیحی حصاری در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان افزود: اصلاح قانون معادن می‌تواند نقطه عطفی در صنعت کشور باشد که حقوق مردم در آن به صورت حداکثری محفوظ و صنایع معدنی کشور از آن منتفع خواهند شد.

وی ادامه داد: توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست و طبق سند چشم‌انداز 1404، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به 55 میلیون تن برسد که از این میزان 5 میلیون تن به روش کوره بلند، 45 میلیون تن به روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی و 5 میلیون تن به روش کوره القایی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مصرف ظاهری فولاد ایران در سال 1399 حدود 15 تا 16 میلیون تن بود و طبق برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور 12 تا 14 میلیون تن بوده است.

ذبیحی گفت: با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال 1399 باشد، بنابراین در عین تأمین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد زنجیره فولاد کشور افزود: عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تأمین آب، بنادر، راه‌آهن و…)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد از مهمترین چالش‌های کنونی صنعت فولاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال 1404، زنجیره فولاد کشور با چالش تأمین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبرو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است.

ذبیحی تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 در زنجیره فولاد لازم است تا 2/5 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و 5/9 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حمل‌ونقل، بنادر انجام شود.