تعادل قیمت محصولات فولادی با اصلاح قانون معادن و قانون توسعه پایدار زنجیره فولاد

ابوالفضل ذبیحی حصاری در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان افزود: اصلاح قانون معادن از معدود قوانینی است که حقوق مردم در آن نقش پررنگی دارد زیرا معادن جزو انفال است.

وی تصریح کرد: بدهی مالکان معادن به دولت و درواقع به مردم است و از موضوعاتی است که در این دوره از مجلس شورای اسلامی به آن توجه بیشتری برای احقاق حقوق مردم شده درواقع انفال جزو حقوق اسلامی است که باید به مردم پرداخت شود و همین موضوع یکی از عناوین مهم اصلاح قانون معادن است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با اصلاح قانون معادن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند پنج تا 10 درصد حقوق مالکانه را به بودجه عمومی کشور تزریق کنند و به‌نوعی انفال به مردم برگردد.

ذبیحی گفت: مازاد تولید محصولات فولادی کشور پارسال پنج میلیون تن بود و امسال نیز به گفته فعالان تا 15 میلیون تن تولید خواهد شد و قطعاً سنگ‌آهن مصرفی برای تولید این میزان فولاد بیش از سه برابر خواهد بود.

وی افزود: قیمت جهانی سنگ‌آهن در حال حاضر رقمی بین 100 تا 200 دلار است که البته در بازه‌های زمانی مختلف این عدد نوسان دارد اما قیمت این محصول در ایران به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت که از سال 88 تاکنون اعمال می‌شود، (140 درصد قیمت جهانی شمش) تعیین‌شده است.

این کارشناس صنعت فولاد ادامه داد: در حال حاضر قیمت محصولات فولادی تولید داخل بر اساس 95 درصد قیمت جهانی تعیین می‌شود و این موضوع در باب سنگ‌آهن به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت معمولاً یک‌چهارم تا نصف قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شود و به این ترتیب عملاً سوبسید و حق مالکانه به انتهای زنجیره فولاد می‌رود.

ذبیحی افزود: اصلاح قانون معادن می‌تواند قیمت‌ها را در زنجیره‌های مختلف تعادل‌بخشی کند و عملاً دو قانون اصلاح معادن و قانون توسعه پایدار زنجیره فولاد این هماهنگی را افزایش دهد.

وی با اشاره به بررسی قانون توسعه پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قانون توسعه پایدار اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از بازگشت از هیات رئیسه در حال بررسی است و نظر دولت این است که در تمام زنجیره این قانون اجرا و تعادل قیمت‌ها ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بر فرض قیمت سنگ‌آهن 150 دلار باشد و میزان مورد نیاز 120 میلیون تن باشد 10 درصد از این میزان حدود 12 میلیون تن خواهد بود که دستکم 12 میلیون تن حق انفال خواهد شد و اگر این عدد در 25 هزار تومان قیمت دلار شود عدد قابل توجهی خواهد شد و حق مالکانه زنجیره فولاد در بودجه سال آینده می‌تواند رقم بسیار بزرگی را تشکیل دهد.