چاره‌ای جز حذف شرکت‌های متخلف نداشتیم/ تنظیم بازار اولویت دولت است

سیف‌الله امیری در گفتگو با فولادبان در رابطه با کمتر شدن تعداد صادرکنندگان مقاطع فولادی در نامه جدید وزارتخانه به دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: پیش از این، مصوبه ستاد تنظیم بازار این بود که مجوز صادرات توسط دفتر صنایع وزارت صمت صورت گیرد که حدود سه سال این قضیه به طول انجامید و تمامی صادرات شرکت‌های فولادی از جمله صادرات شمش، اسلب، بیلت، بلوم و …، زیر نظر دفتر صنایع معدنی انجام می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تیک صادراتی را در صورتی برای شرکت‌ها می‌زد که به کلیه شرکت‌های فولادی نامه زده بودیم و کف عرضه به آن‌ها اعلام شده بود و ابلاغ شده بود که اگر کف عرضه‌ها را رعایت نکنند، از صادرات آن‌ها جلوگیری خواهد شد که این قضیه در سال گذشته تا جایی ادامه پیدا کرد که یک دوره سه ماهه وزارتخانه صادرات شرکت‌ها را آزاد کرد و اگر در این دوره، کالای خود را در بورس عرضه نکنند، از صادرات آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

مدیر کل امور صنایع معدنی وزارت صمت افزود: پس از دوره سه ماهه صادرات، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که به دلیل عرضه نکردن شرکت‌ها در بورس کالا، بهتر است دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مجدداً مجوز صادرات شرکت‌ها را صادر کند و این کار با وجود انتقادات مختلف فعالان ادامه داشت تا اینکه وزیر صنعت در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب کردند که صادرات از اوایل سال 1400 از طریق گمرکات صورت گیرد.

امیری با تأکید بر اینکه نامه برداشته شدن تیک صادراتی توسط دفتر صنایع معدنی به گمرکات ارسال شده بود، گفت: نامه وزارتخانه به گمرکات نام شرکت‌هایی که می‌توانستند صادرات خود را انجام دهند، اعلام کرده بود و در این نامه هم گفته شده بود که شرکت‌ها به مدت سه ماه برای صادرات آزاد هستند، اما در این سه ماه عرضه آن‌ها در بورس کالا رصد می‌شود که اگر 70 درصد تولید در بورس عرضه نشود، از صادرات جلوگیری خواهد شد که بعد از این مدت تیک صادراتی برداشته شد.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها در سه ماهی که صادرات آزاد شده بود، شرکت‌ها به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود صادراتشان را انجام می‌دادند. شرکت‌هایی که در این مدت به تعهدات خود عمل و کف عرضه را رعایت کرده بودند، مجدداً مجوز صادرات دریافت کردند و در مقابل، نام شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت نکرده بودند، به گمرکات داده نشد که اگر این شرکت‌ها هم کمبود عرضه خود را در بورس کالا جبران کنند، دوباره در لیست صادرکنندگان قرار خواهند گرفت.