دولت باید خسارت صنایع را پرداخت کند

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان افزود: متاسفم در شرایط کنونی با توجه به این همه ثروت و منابع طبیعی در کشور شاهد قطع برق و خاموشی مکرر هستیم و این موضوع اصلا قابل قبول و قابل دفاع نیست.

وی با اشاره به قانون 25 فضای کسب و کار تصریح کرد : طبق این قانون چنانچه کشور بنا به اضطرار در شرایط  قطعی برق قرار گرفت باید حتما با صنایع در میان گذاشته شود.موضوعی قابل تامل این است که تمام قراردادهایی که سازمانهای دولتی با بخش خصوصی منعقد می کنند، معمولا یکطرفه و کاملا به نفع دولت است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسیاری از موارد به صراحت اعلام شده در صورت قطعی برق صنایع،دولت و وزارت نیرو موظف به جبران خسارت است، اما نه تنها خساراتی جبران نمی شود بلکه با توقف فعالیت صنایع ، چرخه تولید کاملا متوقف می شود.

روغنی افزود: صنایع  شیشه سازی ، کاغذسازی و فولادسازی بویژه در زنجیره ذوب از صنایع انرژی بری محسوب می شوند که با قطعی برق و صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهور عملا از فعالیت باز مانده اند و سازمان قضایی کشور هم پاسخگو نیست.

وی تصریح کرد:با وجود اعلام دادستانی کل کشور مبنی بر بررسی شکواییه،باید گفت ابلاغیه دولت مبنی بر قطعی برق و خاموشی تصمیم دولت است و بعنوان قانون تلقی می شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درمورد جبران خسارت به صنایع گفت : جبران خسارت صنایع براساس قانون است و نمی توان خلاف قانون کاری انجام داد، طبق قانون صنایع می توانند از این موضوع شکایت کنند اما جریان شکایت آنقدر طولانی و زمانبر است که یک تولید کننده ترجیح می دهد به شرایط تن دهد و چون معلوم نیست نتیجه شکایت منفی باشد یا مثبت معمولا از شکایت خود منصرف می شود.

روغنی در پایان افزود: قطعی برق یک زنجیره به هم پیوسته در کشور است و نمی توان با آن جزیره ای برخورد کرد. اگر به قطعی برق صنایع بی توجهی شود باید اطمینان داشت در آینده نزدیک ، قطعی برق به زندگی شهروند عادی خواهد رسید و این زنجیره به شغل و زندگی او صدمه خواهد زد، فعالیت شغلی اش تعطیل خواهد شد و دریافتی های مالی او نیزپرداخت نخواهد شد و این زنجیره ای ادامه دار خواهد شد.