رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی کشور با اشاره به اینکه احتمال احتکار در واحدهای فولادسازی صد درصد است، گفت: وزارت صمت باید با برنامهریزی درست در زنجیره فولاد، مجوز واحدهای نوردی صادر نکند و سرمایهگذاری را به واحدهای بالادستی سوق دهد.
سید احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان در رابطه با دامپینگ محصولات فولادی در کشور گفت: متأسفانه، این اتفاق در میانه زنجیره فولاد افتاده است و اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، نزدیک به 28 تا 30 میلیون تن تولید فولاد داشتیم که از این میزان، 3 میلیون و 600 هزار تن در بورس کالا عرضه شده است و 3 میلیون و 600 هزار تن صادرات کردهاند.
وی افزود: اگر 4 میلیون تن را هم نوردکاران استفاده کرده باشند، این آمار خودمصرفی در سامانه بهینیاب همخوانی ندارد. در نهایت، اگر چنین اتفاقی هم افتاده باشد، 14 میلیون تن شمش مصرف ظاهری داشته است. با وجود میزانی که در بورس کالا عرضه شده است، نوردکاران 12 میلیون تن تولید کردهاند یعنی این دسته از تولیدکنندگان نزدیک به 8 میلیون تن شمش از بازار آزاد تهیه کردهاند.
رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی کشور تصریح کرد: با این وجود، میتوان گفت تنها 22 میلیون تن شمش فولاد در داخل کشور استفاده شده است و به این ترتیب، 7 میلیون تن شمش در انبارهای تولیدکنندگان شمش احتکار شده است و در این میان، فولادی گم نشده است.
رضوی نیک با تأکید بر اینکه احتمال دامپینگ در واحدهای فولادی صد درصد وجود دارد، گفت: واحدهای دارای زنجیره کامل به قصد دامپینگ مواد اولیه خود را نگه داشتهاند. به این ترتیب، فروش این دسته از تولیدکنندگان شمش که میلگرد خود را با قیمت ارزانتر به کشورهای دیگر صادر میکنند، به قصد دامپینگ و ضرر و زیان زدن به واحدهای پایین دستی این کار را میکنند.
وی اضافه کرد: این کار تولیدکنندگان فولاد باعث میشود که نظم اقتصادی زنجیره فولاد به هم بخورد و واحدهای پاییندستی به دنبال احیای واحدهای بالادستی برای خود باشند. اگر وضعیت با چنین روالی ادامه پیدا کند، پیشبینی میشود که بین سالهای 1401 تا 1404، واحدهای نوردی به واحدهای ذوبی تبدیل میشوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی کشور در پایان تأکید کرد: واحدهای نوردی از همین حالا به فکر خرید واحدهای ذوبی هستند تا بتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند؛ البته، ما معتقد به این کار نیستیم و دولت محترم و وزارت صمت باید به گونهای در زنجیره برنامهریزی کند که مجوزهای پاییندستی صادر نشود چراکه مواد اولیه به اندازه کافی در دسترس این تولیدکنندگان قرار نمیگیرد و به جای آن، باید روی صنایع بالادستی مانند سنگ آهن سرمایهگذاری کرد چراکه در سال 1404 کمبود سنگ آهن در کشور به شدت حس خواهد شد.