پیروی از ضرایب قیمتی تنها راه تعادل در سود زنجیره فولاد

رضا شهرستانی در گفتگو با فولادبان در رابطه با موضوع عرضه سنگ آهن در بورس کالا و ادعای تحریم مواد اولیه توسط فولادسازان گفت: فولادسازان نیاز مبرم به مواد اولیه دارند و حداکثر میزان دپوی مواد اولیه واحدهای تولید فولاد بین یک ماه تا نهایتاً 45 روز است، بنابراین نمی‌توان به این نتیجه رسید که فولادسازان قصد تحریم مواد اولیه را دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه، معدنی‌ها قیمت محصولاتشان را به شدت بالا برده‌اند و علت آن افزایش قیمت‌های جهانی است. متأسفانه با سیاست‌های غلطی که وزارت صمت داشته است، قیمت فولاد داخلی نسبت به قیمت صادرات حدود 20 تا 30 درصد پایین‌تر است لذا قیمت‌های سنگ آهن و کنسانتره که بر اساس ضرایب قیمت شمش محاسبه می‌شوند، معدنی‌ها را متضرر می‌کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور افزود: در این صورت، اگر تولیدکنندگان کنسانتره و سنگ آهن محصولات خود را صادر کنند، بیشتر به نفعشان خواهد بود تا اینکه محصولات خود را بر اساس ضرایب قیمتی شمش در داخل بفروشند و اگر قیمت فولاد با قیمت‌های بین‌المللی تنظیم شود، مسلماً مشکلات و معضلات معدنی‌ها هم حل می‌شود.

شهرستانی تأکید کرد: تا زمانی که قیمت فولاد افزایش پیدا نکند، نظر تولیدکنندگان سنگ آهن این است که قیمت سنگ آهن، گندله و کنسانتره باید افزایش داشته باشد و به عنوان مثال ضریب قیمتی کنسانتره که 16 درصد بوده است، باید به 20 درصد تغییر کند.

وی درباره بالا رفتن قیمت سنگ در بورس کالا گفت: با گران شدن سنگ آهن و خریداری نشدن سنگ آهن در بورس کالا، کل سیستم تولید فولاد به هم خواهد خورد، ولی متنساب‌سازی قیمت‌های داخلی و صادراتی جلوی جنگ بین فولادسازان و معدنی‌ها را خواهد گرفت و قطعاً قیمت سنگ آهن، گندله و کنسانتره با همان ضرایب قیمتی رشد خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در پایان افزود: با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل محصولات از درب کارخانه تا فروش محصولات به کشورهای خارجی می‌توان به این نکته پی برد که صادرات سنگ آهن هیچ سودی نخواهد داشت.

گفتنی است، عرضه‌های مواد اولیه در بورس کالا از ابتدای سال تا کنون چندان مورد استقبال فولادسازان قرار نگرفته است و برخی تولیدکنندگان بالادست زنجیره بر این عقیده‌اند که فولادسازان با این کار قصد دارند عرضه سنگ آهن در بورس کالا شکست خورده و قدرت چانه‌زنی در قیمت‌گذاری مواد اولیه همچنان در اختیار آن‌ها باشد.