احتمال رونق ساخت‌وساز در 1400/ بازار مسکن با شیب ملایم دچار تورم می‌شود

به گزارش فولادبان و به نقل از ایسنا؛ فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن ایران حوزه مسکن را بعد از نفت بزرگترین بخش اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر قرار باشد اقتصاد غیرنفتی را دنبال کنیم، صنعت ساختمان می‌تواند مولدترین و درون‌زاترین بخش اقتصاد باشد. البته در حال حاضر به دلیل رشد قیمت‌ها، مسکن و بازارهای رقیب آن در رکود قرار دارند، اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت.

وی افزود: به نظر می‌رسد در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش یابد و البته باید توجه داشت که به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین احتمالا اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته خواهد بود.

پورحاجت در ادامه تاکید کرد: یکی از نشانه‌های این رشد، وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت در قالب تسهیلات است که از سوی بانک مسکن اعلام شده است و می‌تواند رغبت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن ایران با بیان این که افزایش سقف تسهیلات حوزه ساخت‌وساز همواره مطالبه بخش خصوصی بوده است، گفت: طی سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اما پیش‌بینی می‌شود در سال جدید این رقم افزایش یابد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه‌ای عدد قابل قبولی است و انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه‌های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه‌اولی‌ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است، ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه می‎کنند، می‌تواند یک گام رو به جلو باشد.

پورحاجت تصریح کرد: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود، اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می‌آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال کنند و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بزرگترین صنعت درون‌زای کشور را فراهم آورند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رونق مسکن با تورم همراه می شود؛ گفت: در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می‌شویم، اما قطعا مانند سال‌های گذشته این تورم لجام‌گسیخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصدهایی از تورم باشیم، اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم، افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.

دبیر کانون انبوه سازان در پایان اظهار داشت: تورم حدود ۱۰۰ درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF  بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده‌های ساختمانی و مسکن شد.