تضاد آشکار طرح اصلاح قانون معادن با امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن

به گزارش فولادبان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه معدن ایران؛ محمدرضا بهرامن در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف ضمن انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح بخش‌هایی از قانون معادن اظهار داشت: تبصره‌های ۴ و ۵ طرح یادشده در صورت تصویب، پیامد رکود عمیق و توقف توسعه از جمله اکتشاف تکمیلی و در نهایت خروج سرمایه از بخش معدن را درپی خواهد داشت.

وی در این نامه یادآور شد: با تصویب این طرح (به‌ویژه با تبصره‌های مربوطه) حقوق کسب‌شده و زحمات چندین ساله بهره‌برداران معادن که همواره در شرایط سخت اقتصادی از سربازان خط مقدم در عرصه تولید، توسعه و اشتغال بوده‌اند، تضییع خواهد شد و در نهایت مشکلات حقوقی و قضایی متعددی در این زمینه به وجود خواهد آمد.

رئیس خانه معدن ایران در این نامه از رئیس مجلس درخواست کرده است که تبصره‌های 4 و 5 طرح اصلاح قانون معادن مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد و اقدامات مربوطه برای انجام اصلاحات لازم با رعایت حقوق قانونی دارندگان مجوز و حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن وصنایع معدنی انجام شود.

بهرامن در ادامه نامه خود نوشته است: در شرایط حساس کنونی که بخش تولید و اقتصاد کشور متاثر از رکود و مشکلات زیادی است، انتظار می رود شاهد رشد و اعتلای بخش معدن و صنایع معدنی و تحقق جهش تولید باشیم.

رئیس خانه معدن ایران در نامه خود تصویر نامه‌های انجمن سنگ ایران، کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن، اعتراض ۳۱ نمایندگی خانه معدن ایران در سراسر کشور و شماری دیگر از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به مصوبه یادشده را ضمیمه کرده است.

براساس تبصره ۴ طرح اصلاح قانون معادن، «پروانه معدنی همه بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکرشده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود.»

لازم به ذکر است که کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن روز نهم دی‌ماه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید و اکنون کلیات این طرح در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد و تا کنون مفاد زیادی از طرح کمیسیون صنایع مورد انتقاد فعالان حوزه معدن قرار گرفته است.