وزارت صمت مکلف به واگذاری معادن شناسایی‌شده در سال ۹۹ شد/ برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد؛ اعضای جدید شورای عالی معادن

به گزارش فولادبان و به نقل از مهر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند «د» تبصره «۱۶» ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره «۳» لایحه اصلاحی بودجه را که سودده و فاقد زیان انباشت‌شده طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند، به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه، از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره «۵» این قانون واریز کند.

در ادامه این جلسه، اعضای خانه ملت با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه اصلاحی بودجه نیز موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ کند اقدام کند.

براساس این مصوبه، تمام پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، در صورتی که حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشوند، لغو خواهد شد و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.

همچنین طبق بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه اصلاحی بودجه، چنانچه معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود، پروانه صادره لغو می‌شود و مجددا از طریق مزایده به متقاضیان بعدی واگذار می‌شود.

نکته مهم دیگر این که براساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.