حدود نصف معادن ایران غیرفعال هستند/ احتمال کمبود مواد اولیه در بخش‌های فولاد، مس، سرب و روی در یک دهه آینده

به گزارش فولادبان؛ سال‌هاست که کارشناسان حوزه معدن از بهره‌وری بسیار پایین معادن کشور گلایه دارند و معتقدند ریشه این مساله به فناوری‌های قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و همچنین سیاست‌های متناقض و پیچیده این بخش بازمی‌گردد و همین پایین بودن بهره‌وری نیز موجب شده است میزان فرآوری محصول در معادن مختلف کشور فاصله معناداری با کشورهای توسعه‌یافته داشته باشد.

به گفته کارشناسان حوزه معدن، استفاده از فناوری‌های نوین در بخش معدن برای بهبود اقتصاد معادن ضروری است تا به این طریق بتوان از منابع معدنی استفاده حداکثری برد و به انقلاب معدنی مورد نیاز کشور که می‌تواند درآمدهای صنایع معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کشور کند، دست یافت. فولادبان به منظور بررسی وضعیت روز معادن کشور و شرایط اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از آن‌ها با رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن به گفت‌وگو نشسته است.

تقی نبئی، رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ابتدای صحبت‌هایش درباره شمار معادن فعال و غیرفعال در کشور به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر از 11 هزار پروانه بهره‌برداری صادرشده برای معادن، حدود 6 هزار معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند.

وی درباره علت عدم فعالیت نزدیک به نیمی از معادن دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور توضیح داد: مزاحمت‌های معارضین محلی، وجود تعارض بین نهادهای دولتی نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، اوقاف، نهادهای نظامی و … با بهره‌برداران، مشکلات مالی ناشی از کمبود نقدینگی در بخش سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و عدم وجود ساختارهای حمایتی، مشکلات ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت‌های نوسازی آنها، ضعف بازار و عدم تناسب بین صنایع تولیدی – استخراجی معادن با صنایع مصرفی، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، ضعف قوانین و مقررات و نظارت فنی ناکافی و همچنین مشکلات ناشی از معدنکاری سنتی از مهمترین علل غیرفعال شدن بخش زیادی از معادن کشور است.

نبئی تجهیز معادن غیرفعال در حوزه سنگ آهن و سایر معادن به فناوری‌های روز را مهمترین عامل افزایش بهره‌وری در حوزه معدن دانست و تصریح کرد: استفاده از فناوری روز، علاوه بر افزایش بهره‌وری برای سرمایه‌گذاران، موضوع صیانت بهینه از ذخایر معدنی، تنوع بخشی به محصولات، افزایش کیفیت و کمیت تولیدات و در عین حال، تحقق برنامه‌های حوزه HSE در بخش معدن را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: ما در استفاده از دانش و فناوری روز در بخش معدن کشور، عقب‌ماندگی جدی داریم و باید با جبران عقب‌ماندگی‌های خود در این زمینه، ضمن تنوع بخشیدن به محصولات، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم و موجب تقویت  ساختارهای اقتصادی غیرنفتی و اشتغالزایی مضاعف در سطح کشور شویم. مهمترین چالش پیش روی بخش معدن برای رسیدن به این هدف نیز علاوه بر نقایص قانونی، ضعف نظارت فنی دستگاه نظارتی به واسطه بهره‌مند نبودن از نیروی کارشناسی لازم و نیز عدم به‌کارگیری بهینه از توان و ظرفیت تشکل‌های فنی و مهندسی است.

وی با تاکید بر این که صنایع معدنی کشور متناسب با حجم و ظرفیت ذخایر معدنی و تولید استخراجی کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه در بخش ذخایر فلزی بیش از ذخایر کشف‌شده کشور، برنامه تولید صنعتی ارائه شده، ولی همزمان در خصوص اکتشاف ذخایر جدید برنامه عملیاتی فنی مناسبی ارائه نشده است و این بیم وجود دارد که در صورت عدم برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اکتشافی جدید البته تحت نظارت کافی، پس از یک دهه فعالیت و با سطح کنونی برداشت با چالش کمبود مواد اولیه معدنی به‌ویژه در بخش فولاد، مس، سرب و روی مواجه شویم.

نبئی با اشاره به اینکه در بخش غیرفلزی نیز صنایع معدنی فعال‌شده متناسب با ظرفیت کشور نیست، گفت: متاسفانه با وجود بهره‌مندی از ذخایر ارزشمند داخلی، بخش قابل توجهی از نیازهای مواد اولیه فرآوری‌شده غیرفلزی از طریق واردات تامین می‌شود، لذا استحصال عناصر ارزشمند از ذخایر عظیم سنگهای تبخیری، استحصال عناصر نادر خاکی درگیر با ذخایر عظیم معدنی ماگمایی، دگرگونی و رسوبی باید از اولویت‌های توسعه صنایع معدنی کشور باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه تاکید کرد: فرآوری و استحصال انواع کانی‌های رسی از ذخایر مربوطه، استحصال انواع فلدسپات‌ها از ذخایر ماگمایی، دگرگونه و رسوبی و همچنین بهره‌مندی کامل از زنجیره ارزش ذخایر عظیم سنگ‌های آهکی و دولومیتی فقط با توسعه علوم و فنون در بخش فرآوری مواد معدنی و حمایت همه‌جانبه از آنها مسیر می‌شود.

وی با اشاره به ملاحظات زیست‌محیطی و مرتعی در توسعه واحدهای صنعتی در پهنه‌های معدنی کشور گفت: این موضوع  یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور است و معتقدیم ضوابط محیط‌زیستی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر رفع دغدغه‌های مربوطه، مانع توسعه صنایع معدنی کشور نشود.

نبئی در پایان تصریح کرد: در سال‌های اخیر تسهیلات مالی تشویقی دولت و سرمایه‌گذاری ملی در ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر راه، آب، برق، گاز و … در مناطق مستعد و همچنین ایجاد شهرک‌های صنایع معدنی در حد قابل قبولی نبوده است و توجه ویژه به این موضوعات می‌تواند به جذابیت بخش معدن برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به این حوزه کمک قابل توجهی به همراه داشته باشد.