نظارت، مالکیت معادن و شیوه استخراج مهمترین موضوعات بازنگری قانون جدید معادن

به گزارش فولادبان؛ طرح اصلاح قانون معادن که مجلس، اعتراضات زیادی را در بین فعالان و کارشناسان حوزه معدن در پی داشته اما نمایندگان معتقدند هدف آنها احیای اراضی تخریب‌شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی است.

در مجموع اما نظرات متعدد و آرای مختلف درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون معادن سبب شد تا ما به بررسی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه معدن بپردازیم و پس از مصاحبه با  رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به سراغ آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن رفته‌ایم که تقدیم حضور شما خواهد شد.

آرمان خالقی عضوهیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به اصلاح قانون معادن در مجلس شورای اسلامی به فولادبان گفت : نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در این طرح تلاش دارند بر روی قانون معادن بازنگری داشته باشند ولی بنظر می رسد بحث نظارت در قانون معادن موضوع مهمتری است و باید کار جدی تری روی این مبحث صورت بگیرد.

وی افزود : نوع نظارت، خطوط نظارت و مالکیت معادن موضوعاتی است که پیش از تدوین قانون معادن باید به آن توجه داشت اینکه مالکیت معادن با توجه به مالکیت شخصی ، دولتی و یا انفال چگونه است؟  اجاره معادن ، واگذاری مدیریت معدن ،  شیوه استخراج موضوعاتی است که باید به آن توجه شود تا هم دولت وهم  فعال معدنی بتواند از حاصل کار و زحمت خود به شایستگی بهره‌مند شود.

عضوهیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت با انتقاد از تاخیر زمانی در بررسی پرونده های معدنی درشورای عالی معادن  تصریح کرد:مباحث نظارتی در شورای عالی معادن با تاخیرات زمانی زیادی همراه است و همین تاخیرات و معطل ماندنها موجب آشفتگی و بی سرو سامانی تصمیمات این حوزه شده است.

وی افزود:  نحوه زمان بندی شورای عالی معادن باید بگونه ای باشد که در مدت زمان مشخصی پرونده ارجاعی به شورای عالی معادن بررسی شود و به نتیجه مورد نظر دست یابد در صورتی که گاه تا دو سال  پرونده های معدنی در انتظار تشکیل نشست ، رسیدگی و تصمیم گیری شورای عالی معادن هستند.

خالقی با اشاره به قانون ابطال مجوز معادنی که در حال بهره برداری نیستند، تاکید کرد : طبق این قانون مجوز معادنی که در مدت مقرر به بهره برداری نرسیده اند باطل خواهد شد در صورتی که ممکن است برخی از فعالان معدنی با وجود سرمایه گذاری در این حوزه به دلایل موجه مثل عدم تامین قطعات ماشین الات نتوانسته اند کارشان را به نتیجه برسانند در نتیجه با ابطال مجوزشان روبرو شده اند که این صدمه و خسران مالی زیادی برای انها به همراه خواهد داشت.

وی درباره قانون معادنی که ذخیره کانی آنها فلزات گرانبها هستند هم گفت : قانون معادن جدید چگونه می خواهد درباره معادن خاص مثل معادن فلزات  گرانبها، پلاتین و سنگها که در سطح کشور پراکنده هستند برخورد کند؟ آیا به همان ترتیبی که قانون با معادن سنگ اهن برخورد می کند با این معادن نیز برخورد خواهد کرد یا شیوه تدوین قوانین این معادن با معادن دیگر تفاوتی ندارد ؟ در حال حاضر بخش معدن ما به علت ضعف مالی و تکنولوژی از توجهات مغفول مانده است.

عضوهیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت  در ادامه تاکید کرد : شیوه نظارتی در قانون اصلاحی معادن باید بگونه ای باشد که از تداخل پهنه ای معادن جلوگیری کند تا مانع شکایت های متعدد بومی های منطقه شود هر چند این شکایتها با قانون کاداستر و مرزبندی های جغرافیایی در اداره ثبت کاهش یافته و بنوعی تداخل معادن را اصلاح و کم کرده است اما در قانون جدید موضوع  تداخل پهنه ای معادن هم مهم و قابل توجه است.

خالقی افزود: علاوه بر بحث نظارت در حوزه معادن ،  استخراج هم موضوع مهمی است که باید مجوزهای پرونده اکتشاف ، شفاف و صریح  باشد تا معدنکاران بدانند مجوزها چگونه و به چه ترتیبی صادر می شود تا با احتیاط بیشتری  وارد این حوزه شوند.

وی در پایان به فولادبان گفت: اینها موضوعاتی است که باید در قانون معادن جدید به آن توجه بیشتری شود و با کارشناسی دقیق تر فعالان بخش معدنی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد اصلاحی تبیین و قانونی دقیق و شفاف به فعالان معدنی ارائه داد.