تورم قوانین و ضوابط مانع از اجرای درست آنها شده است/ لزوم اصلاح شیوه‌نامه با تکیه بر خرد جمعی

به گزارش فولادبان؛ از ۲۸ آبان امسال که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ابلاغ شد تا امروز که بیش از ۸۰ روز از ابلاغ این شیوه‌نامه می‌گذرد، تازه‌ترین دستورالعمل دولتی برای تنظیم بازار فولاد در مسیر اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شده و این چالش‌ها نیز دو مسئول مهم دولتی را از مرکب مدیریت به زیر کشانده است.

شیوه‌نامه‌ای که البته از همان نخستین روزهای ابلاغ آن با نقدهای زیادی از سوی حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد بخصوص در میان فولادسازان روبه‌رو شد و همین مخالفت‌ها هم اجرای بخش‌های زیادی از آن از جمله تلاش برای انتقال حداقل ۲۰ درصد از صادرات محصولات فولادی به انتهای زنجیره را ابتر نگه داشته است.

اگرچه که در ۸۰ روز اخیر شاهد بهبود محسوس حجم عرضه محصولات میانی و پایانی زنجیره فولاد در بورس کالا بودیم و حتی در ایام اجرای شیوه‌نامه، بسیاری از تولیدکنندگانی که پیش از این کمتر حاضر به عرضه محصولاتشان در بورس بودند، پایشان به بورس کالا باز شده است، اما بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ و البته اجرای ناقص شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت، هنوز هم بازار فولاد کشور به‌درستی تنظیم نشده و همچنان دست واسطه‌ها از زنجیره فولاد کوتاه نشده است.

در این شرایط اما بعد از آن که در روز 4 بهمن معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه وزیر کار، به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دستور داد که شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت را اصلاح کند، روز 13 بهمن نیز اردشیر سعدمحمدی، سرپرست جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در سخنرانی خود در هفتمین همایش سالانه استیل پرایس از این خبر داد که طبق رایزنی‌هایش در جلسه روز یکشنبه با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شده است که شیوه‌نامه ظرف ۱۵ روز با هم‌فکری فعالان زنجیره فولاد اصلاح شود.

فولادبان به همین دلیل به سراغ فعالان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد رفته است تا از آنها نکاتی را که از نظرشان باید در شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت اصلاح گردد، جویا شود.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در همین راستا به خبرنگار فولادبان گفت: در کشور به اندازه کافی مقررات، ضوابط، قانون و دستورالعمل وجود دارد و حتی به نوعی با تورم قانون و ضابطه مواجهیم؛ ولی آنچه که آشکار است این است که ما در اجرای قوانین مشکل داریم و بازار فولاد کشور نیز وقتی به تعادل می‌رسد که فرآیند عرضه و تقاضای محصولات فولادی درست باشد. البته در شرایط حاضر تکلیف طرف تقاضا روشن است، چون به اندازه کافی تقاضا وجود دارد، ولی مشکل ما در عرضه است که باید آن را سامان بدهیم و مانع از مهندسی عرضه در بازار فولاد شویم.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات و آرامش برای بازار آهن و فولاد کشور عنوان کرد: باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنیم، چون فضای کسب‌وکار آرامش می‌خواهد و فعالان بازار نیازمند مشاهده وحدت رویه در اجرای مقررات هستند تا با آرامش خاطر به سراغ تولید، تجارت، صادرات و خرید و فروش بروند. بنابراین این که هر لحظه ضوابط را تغییر دهیم، آفتی است که همواره موجب برهم خوردن بازار فولاد کشور می‌شود.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران با ابراز گلایه از تداوم مشکلات موجود در بازار فولاد در سال‌های گذشته، اظهار داشت: از زمانی که ایران واردکننده فولاد بود تا الان که سالیانه حدود 28 تا 30 میلیون تن فولاد در کشورمان تولید می‌شود، هنوز نتوانسته‌ایم مشکل بازار فولاد را حل کنیم و همچنان برای حل مسائل موجود به وضع مقررات می‌پردازیم؛ اما به نظر می‌رسد مشکل بازار فولاد با تدوین شیوه‌نامه و مقررات جدید حل نخواهد شد و باید راهکاری مناسب برای عرضه درست و شفاف اندیشیده شود.

کرمانشاهی با تاکید بر لزوم انتقال صادرات محصولات فولادی به پایین‌دست زنجیره تصریح کرد: اعضای سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران معتقدند که کشورمان باید از خام‌فروشی در طول زنجیره  فولاد فاصله بگیرد و از سوی دیگر، باید با تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، اشتغال، ارزش افزوده و حتی شرایط صادرات را برای این بخش فراهم کنیم؛ برای تحقق این هدف نیز باید حلقه‌هایی از زنجیره فولاد که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند، از حمایت بیشتری نیز برخوردار باشد.

وی با اشاره به مهلت 15 روز سرپرست جدید معاونت معدنی وزارت صمت برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد تاکید کرد: هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی و بدون بررسی کارشناسی لازم، مشکلی را حل نخواهد کرد و اگر در مهلت 15 روزه اصلاح شیوه‌نامه نیز این کار با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از کارشناسان خبره انجام شود، اصلاح شیوه‌نامه می‌تواند کمک موثری به بازار فولاد کشور کند.

وی در پایان تصریح کرد: معتقدم که ضعف ما در نبود دستورالعمل نیست، بلکه ما در اجرای مقررات دچار ضعف هستیم و اگر نظارت دولت بر فرآیند توزیع محصولات فولادی افزایش یابد و شفافیت در معاملات با ارائه آمارهای ماهانه بیشتر شود، از واسطه‌گری و دلالی که از آفت‌های کنونی بازار فولاد کشور است، جلوگیری خواهد شد و قطعا اگر محصولات فولادی را به دست اهلش برسانیم، بازار فولاد به‌درستی تنظیم خواهد شد.