لزوم تدوین شیوه‌نامه براساس واقعیت‌های بازار/ همه حلقه‌های زنجیره باید در جلسات اصلاح شیوه‌نامه حضور داشته باشند

به گزارش فولادبان؛ از ۲۸ آبان امسال که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ابلاغ شد تا امروز که نزدیک ۸۰ روز از ابلاغ این شیوه‌نامه می‌گذرد، تازه‌ترین دستورالعمل دولتی برای تنظیم بازار فولاد در مسیر اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شده و این چالش‌ها نیز دو مسئول مهم دولتی را از مرکب مدیریت به زیر کشانده است.

شیوه‌نامه‌ای که البته از همان نخستین روزهای ابلاغ آن با نقدهای زیادی از سوی حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد بخصوص در میان فولادسازان روبه‌رو شد و همین مخالفت‌ها نیز اجرای بخش‌های زیادی از آن مانند عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا و برنامه‌ریزی دولت برای انتقال حداقل ۲۰ درصد از صادرات محصولات فولادی به انتهای زنجیره را ابتر نگه داشته است.

اگرچه که در ۸۰ روز اخیر شاهد بهبود محسوس حجم عرضه محصولات میانی و پایانی زنجیره فولاد در بورس کالا بودیم و حتی در ایام اجرای شیوه‌نامه، بسیاری از تولیدکنندگانی که پیش از این کمتر حاضر به عرضه محصولاتشان در بورس بودند، پایشان به بورس کالا باز شده است، اما بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ و البته اجرای ناقص شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت، هنوز هم بازار فولاد کشور به‌درستی تنظیم نشده و همچنان دست واسطه‌ها از زنجیره فولاد کوتاه نشده است.

در این شرایط اما بعد از آن که هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه وزیر کار، به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دستور داد که شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت را اصلاح کند، دوشنبه این هفته نیز اردشیر سعدمحمدی، سرپرست جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در سخنرانی خود در همایش استیل پرایس ۷ از این خبر داد که طبق رایزنی‌هایش در جلسه روز یکشنبه با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شده است که شیوه‌نامه ظرف ۱۵ روز با هم‌فکری فعالان زنجیره فولاد اصلاح شود و ظاهرا بنا بر این شده که نمایندگان مجلس نیز نهایی کردن جزئیات طرح فولادی خود و ارسال آن به صحن علنی را به بعد از ایجاد تغییرات لازم در شیوه‌نامه موکول کنند.

در این میان براساس اعلام روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران، شنبه آینده قرار است سعدمحمدی جلسه‌ای مشترک را با برخی فعالان صنفی زنجیره فولاد در ساختمان اصلی وزارت صمت تشکیل دهد و با آن‌ها پیرامون بررسی عرضه‌های فولادی و اصلاحات شیوه‌نامه به گفت‌وگو بنشیند. با توجه به این موضوع، فولادبان با طرح این پرسش که دولت چه اصلاحاتی را باید در شیوه‌نامه اعمال کند به سراغ فعالان زنجیره فولاد کشور رفته است.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به بحث‌های مطرح‎شده درباره اصلاح شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: اساسا تهیه، تدوین و نگارش این شیوه‌نامه بدون حضور برخی گروه‌های موثر در زنجیره فولاد انجام شد، یعنی در جلساتی که به صورت پراکنده برگزار شد، توزیع‌کنندگان که یکی از بخش‌های اصلی این زنجیره هستند، حضور نداشتند و بقیه گروه‌ها هم به صورت پراکنده و انفرادی یا براساس انتخاب‌های مسئولان در جلسات حضور پیدا می‌کردند و در کنار هم این شیوه‌نامه را تدوین کردند.

وی افزود: به نظر ما باید تمام گروه‌هایی که صاحب نظر هستند و جایگاه خاصی در توزیع و تولید محصولات زنجیره فولاد دارند، در جلسات مشترک حضور پیدا کنند و براساس واقعیاتی که بر بازار، اقتصاد و کشور ما حاکم است، شیوه‌نامه‌ای جامع را تنظیم کنند. متاسفانه در ماه‌های اخیر دولت و مجلس هر کدام برای خود یک مسیری را ترسیم کرده و با توجه به برداشت‌های مختلفی که دارند، طرح‌هایی را نگارش کرده‌اند.

رستگار با انتقاد از نحوه تدوین شیوه‌نامه اخیر دولت و طرح فولاد مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این نوع رفتارها خیلی نمی‌تواند مداومت داشته باشد و بازار ما با گذشت زمان دچار مشکلات دیگری خواهد شد. بنابراین ما باید یک برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت برای ثبات بازار فولاد داشته باشیم که با تغییر دولت و مجلس و جابه‌جایی افراد مختلف، اصل موضوع به سمت  چالش و بحران نرود و هیچ کس نتواند تصمیمات فراقانونی بگیرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران ضمن تاکید بر این که مسیر توزیع محصولات فولادی باید از طریق واحدهای صنفی باشد، گفت: مسیر توزیع و صدور مجوز برای ورود به بازار فولاد باید از طریق صنوف باشد و هر راهی غیر از این، خلاف قانون و اشتباه است. بنابراین تمام شرکت‌هایی که فاقد مجوز توزیع از طرف اتحادیه‌های صنفی هستند، اما در عرصه توزیع محصولات فولادی فعالیت می‌کنند، همگی متخلف هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که برخی افراد که تحت عنوان شرکت یا شخص بدون مجوز وارد این حوزه شده‌اند، برای همه ما مشکل‌ساز شده‌اند؛ یعنی در بازار ما یک مسیر غیرقانونی وجود دارد، اما متاسفانه قانون‌گذار و متولی اجرای قانون در حال حمایت از این گروه هستند.

رستگار در پایان با بیان این که تولیدکنندگان حق ورود به حوزه توزیع را ندارند، تصریح کرد: چه کسی به تولید کننده مجوز حضور در فرآیند توزیع محصولات را داده است؟ آنها حق ورد به این حوزه را نداشتند. در عرصه صادرات نیز ما تاجران با سابقه‌ای داریم که کنار گذاشته شده‌اند. به نظر ما این‌ها همه اقدامات خلاف قانونی است که باید کنار گذاشته شود.