کامران وکیل ضمن نقد ابلاغ شیوهنامههای متعدد برای تنظیم بازار فولاد در سالهای اخیر پیشبینی کرد که عرضه سنگ آهن در بورس دوام زیادی نمیآورد و احتمالا طرح جدید بورس کالا موفقیتآمیز نخواهد بود.
به گزارش فولادبان؛ شنبه پیشرو سنگ آهن با «حراج باز» به بورس کالا میآید؛ عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کالا در اینباره اعلام کرده است که تالار حراج باز از روز شنبه ۱۱ بهمن برای مبادله کالاهایی که به زمان رقابت بیشتری نیاز دارد، راهاندازی میشود و با معاملات سنگ آهن افتتاح خواهد شد.
نکته قابل توجه آن است که براساس ماده ۹ شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، وزارت صمت مکلف شده است که برای عرضه مواد اولیه قبل از شمش شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا برنامهریزی کند. در 71 روزی هم که از ابلاغ این شیوهنامه میگذرد، تعداد معدودی از عرضههای کنسانتره و گندله سنگ آهن در بورس انجام شده که غالبا بدون تقاضا بوده است و حالا شنبه آینده سنگ آهن دانهبندیشده برای نخستین بار آن هم از طریق یک تالار جدید در بورس کالا عرضه خواهد شد.
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در واکنش به این موضوع به فولادبان گفت: با توجه به اوضاع نابسامانی که در زمینه تعیین دستورالعملهای متعدد برای صنعت فولاد در سالهای اخیر دیدهایم، به نظر میرسد عرضه سنگ آهن در تالار جدید بورس کالا مدت زیادی دوام نخواهد داشت؛ یعنی شرایط به گونهای پیشخواهد رفت که یک زیرساخت ایجاد میشود و چند معامله هم در آن انجام میشود، اما بعد از مدتی کوتاه گفته میشود که در این معامله یا آن معامله اشتباه وجود داشته و اصلا بهتر است این عرضهها را جمع کنیم.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز دولت از دخالت در بازار فولاد تصریح کرد: اصولا سیاستی که مبتنی بر دخالت دولت باشد و بخواهد در مدت کوتاهی تغییر کند، فایدهای برای صنایع و معادن کشور ندارد و مدت زیادی هم دوام نخواهد داشت؛ این قبیل فعالیتها هم که در بنیان آن دخالت دولتی مشهود است، به نوعی دستکاری ساز و کار بازار محسوب میشود.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی ادامه داد: بیش از یک سال است که معاونت معدنی وزارت صمت، تشکلهای صنفی، اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که شیوهنامهای برای زنجیره فولاد تهیه و تدوین کنند، اما هنوز نتوانستهاند به دستورالعمل جامعی دست پیدا کنند و علت آن هم دخالت دستوری دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی است.
وکیل در ادامه بیان کرد: وقتی قیمت غیرواقعی و دستوری برای محصولات معدنی تعین میشود، در شرایط به گونهای میشود که یک نفر ارزان میخرد و شخص دیگری گران میفروشد. حالا در زمینه قیمتگذاری سنگ آهن نیز همین مساله میتواند تبعاتی را به همراه داشته باشد؛ زیرا اگر نرخ این ماده اولیه پایینتر از قیمت واقعی آن تعیین شود، سنگآهنیها اعتراض میکنند، میزان تولیدشان را کاهش میدهند، دست از اکتشافات خود برمیدارند و نتیجه آن کم شدن سنگ آهن موجود در بازار وافزایش خودبهخودی قیمتها خواهد بود؛ وقتی هم که دولت مثلا بخواهد قیمت آهن اسفنجی را دستکاری کند، صدای فولادسازان در میآید یا ممکن است نوردکاران به این مساله اعتراض کنند و نتیجه همه این اتفاقات نیز آن شده که بعد از حدود یک سال، هنوز هیچ دستورالعملی به نحوی مطلوب اجرایی نشده است.
وی با انتقاد از ابلاغ شیوهنامههای متعدد برای تنظیم بازار فولاد در سالهای اخیر اظهار داشت: شرایط بازار فولاد در دو سال گذشته به گونهای بوده است که مسئولان دولتی مختلف نظرات متعددی را درباره دستورالعملهای گوناگون تنظیم بازار ارائه دادهاند و در آخرین مورد نیز وزیر کار در واکنش به ریزش بورس و اجتماع معترضان، از معاون اول رئیسجمهور خواسته است که شیوهنامه فولادی اخیر اصلاح شود؛ یعنی در دو سال گذشته نهادهای مختلف در دولت و مجلس هیچکدام نتوانستهاند شیوهنامه جامعی برای زنجیره عرضه و تقاضای فولاد تدوین کنند، چون هر کدام از بخشهای این دستورالعملهای متعدد معترضان خاصی داشته است.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در پایان تاکید کرد: نتیجه همه این اتفاقات نیز آن بوده است که اوضاع بسیار نابسامانی در صنعت فولاد درست شده و هیچکدام از شیوهنامههای دولتی نتوانسته راه به جایی ببرد؛ این شرایط نیز حاصل دخالتهای بیجای سیاستگذاران در صنعت فولاد است و بهتر است که دولت در این صنعت دخالت نکند؛ زیرا در تمام دنیا قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.