وزرای دولت شرکت‌های بورسی را حیاط خلوت خود ندانند!/ جلوگیری از توزیع رانت، وظیفه اصلی دولت

به گزارش فولادبان؛ دوشنبه شب هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار دستور تغییر ضریب اثرگذاری قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS از ۸۰ به ۷۰ درصد در تعیین نرخ پایه محصولات فولادی در بورس کالا را صادر کرد و در این جلسه از معاون امور معادن و صنایع معدنی خواست تا این دستور را تا ۶ صبح فردا برای بورس کالا ارسال کند. اما این تصمیم شبانه وزیر صمت در عرضه‌های دو هفته گذشته محصولات فولادی در بورس کالا اجرایی نشد و اختلافات میان مسئولان وزارت صمت با فولادسازان و مدیران سازمان بورس و شرکت بورس کالا در روزهای اخیر به نقطه اوج رسیده است.

در این میان اما از دو روز پیش هم اخباری درباره تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه وزارت صمت درباره کاهش ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا در رسانه‌ها منتشر شده است و البته روز گذشته هم حسن روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت تلویحی با دستور وزیر صمت مخالفت کرد. براین اساس به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت صمت تا اینجای کار بازنده میدان تعیین قیمت فولاد در بورس کالا بوده‌اند.

نکته مهم این مسائل برای بازار فولاد کشور اما اینجاست که تغییر این ضرایب قیمتی می‌توانست تأثیر زیادی روی نرخ محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد بگذارد؛ به نحوی که به گفته موافقان تصمیم وزیر صمت، اگر این تصمیم اجرایی می‌شد، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی و در نتیجه ایجاد تعادل در بازار آهن می‌بودیم، ولی به گفته مخالفان این تصمیم، اجرای آن می‌توانست رانت کلانی را بر اثر ایجاد فاصله شدید بین نرخ‌های بازار داخلی با قیمت‌های جهانی به پایین‌دست زنجیره منتقل کند و البته منافع سهامداران خرد شرکت‌های بورسی حوزه فولاد را نیز به خطر می‌انداخت.

در این میان اما کیوان شیخی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تغییر ضرایب قیمتی در بورس کالا و تأثیر آن روی سهام شرکت‌های فولادی در بورس اوراق بهادار به خبرنگار فولادبان گفت: پیش از اقبال عمومی به بورس در سال‌های گذشته، تنها حدود 2 میلیون سهامدار در بورس اوراق سرمایه‌گذاری کرده بودند که به خواسته خود در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری نمی‌کردند و با شناسایی سود و زیان، به معامله می‌پرداختند؛ اما در حال حاضر، بورس فضایی نیست که صرفا یک وزیر برای آن تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: شرکت‌های بورسی سهامی عام هستند و اکثرا افراد مستضعف جامعه در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و وزیر صمت در جایگاهی نیست که بتواند به بهانه کاهش بهای تمام‌شده مصالح ساختمانی دستور کاهش قیمت محصولات فولادی را صادر کند، چراکه تنها 10 درصد از بهای تمام‌شده ساختمان مربوط قیمت فولاد است.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: زمانی که ما خام‌فروشی و ارزان‌فروشی را در صنایع فولادی و پالایشی‌ها انجام می‌دهیم، باعث توزیع رانت گسترده بین افراد خاص و انتقال سود از جیب سهامداران شرکت‌های سهامی عام این دو حوزه به جیب این افراد که معمولا واسطه‌های دولتی یا افراد ویژه هستند، می‌شویم.

شیخی تصریح کرد: پیش از این نمونه این اشتباه را در در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق پول در بازار نیز تجربه کردیم، لذا اصول حسابداری و اصول و قوانین این اجازه را نمی‌دهد که یک وزیر یا مقام بالاتر، چنین تصمیمی را بگیرد، چراکه این باعث خسران و زیان سهامدار می‌شود.

وی افزود: آیا تا به امروز اقتصاد ما از امثال این تصمیمات که وزرا با اهداف خاص گرفته و شرکت‌ها را حیات خلوت خود فرض کرده‌اند، سر و سامان گرفته است؟ حدود سه سال پیش شاید این کارها جواب می‌داد، ولی امروز این گونه نیست، چراکه ضریب اثر بورس در اقتصاد ما ۸۰ درصد است و مردم ایران از تصمیم‌های نادرستی که برای این شرکت‌ها گرفته می‌شود، متضرر می‌شوند و در زندگی آن‌ها مؤثر خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این نمایندگان مجلس بودند که جلوی این تصمیم نابخردانه را گرفتند. البته درد ما فقط وزیر صمت نیست‌. وزیر اقتصاد هم در این میان، دخیل است و همین مسائل با وزیر نفت هم قابل بحث است. درد ما وزرایی هستند که در این دولت بدون اینکه کاری کارشناسی شود، حرفش را به میان می‌آورند و سنگی را در چاه می‌اندازند که ده نفر آدم عاقل نمی‌توانند آن را دربیاورند.

شیخی تاکید کرد: این اتفاقات باعث می‌شود که بورس که عامل ثبات اقتصادی یک کشور است، به تزلزل بیفتد و مسیر منطقی خود را از دست دهد. کشورهای متخاصم با استناد به این حرف‌ها بر علیه اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند و نظام را مورد حمله قرار می‌دهند، لذا من از مدیران محترم خواهش می‌کنم که پیش از اتخاذ هر تصمیم مدتی به مطالعه بپردازند.

وی با تاکید بر این که ضریب‌هایی که برای قیمت محصولات فولادی در بورس کالا در نظر گرفته می‌شود، به طور مستقیم روی سرمایه مردم مؤثر است، تصریح کرد: تصمیم‌ها باید با خرد جمعی گرفته شوند و وزیر در جایگاهی نیست که تعیین قیمت کند. وزیر اگر درایت دارد، جلوی رانت را بگیرد. همان کسانی که فولاد را با ضریب ۷۰ درصد نرخ‌های جهانی می‌گیرند و مواد اولیه را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند و آن را هم به نرخ بالا می‌فروشند و ۲۰۰ درصد سود می‌کنند.

این کارشناس با در ادامه بیان کرد: وزرای دولت خادم ملت هستند و باید بتوانند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند به طوری که شهروندان هیچ آسیبی نبینند، نه اینکه توزیع رانت کنند. متأسفانه در دولت آقای روحانی در این سال‌ها تنها چیزی که شاهد نبودیم، درایت بوده است.

شیخی در پایان اظهار داشت: تصمیم اخیر وزیر صمت در هفته گذشته هزاران میلیون تومان سود از جیب سهامداران خرد بازار بورس را خارج کرد و باید پرسید چه کسی پاسخگوی این خسارت‌ها خواهد بود؟