مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد با بیان این که با ثبت اطلاعات آهنفروشان در سامانه جامع تجارت، بازار فولاد کشور دولتی نخواهد شد؛ تاکید کرد: براساس این طرح صرفا عملکرد واحدها به منظور شفافسازی و طبق فعالیتهای روزمره آنان در سامانه منعکس خواهد شد و اجرای آن هیچ هزینهای برای واحدهای صنفی به همراه ندارد. بنابراین واحدهایی که هیچ ابهامی در کارشان وجود نداشته است، نباید با این طرح مشکل داشته باشند.
به گزارش فولادبان؛ دو هفته پیش خبری مبنی بر الزام تمام فروشندگان محصولات طویل فولادی به ثبت اطلاعات خرید و فروشهای خود در سامانه جامع تجارت منتشر شد. براساس این خبر، عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تکلیف قبلی تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت تاکید کرده بود که از این پس، توزیعکنندگان و فروشندگان این محصولات نیز مطابق شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ملزم به ثبت اطلاعات در این سامانه هستند.
ما برای پیگیری جزئیات بیشتر و بررسی نظرات فعالان این حوزه در روزهای اخیر نظرات برخی مدیران اتحادیههای صنفی فروش آهنآلات در شهرستانهای مختلف را جویا شدیم. مسئولان نظام رسمی توزیع محصولات فولادی در گوشه و کنار کشور نیز در این گفتوگوها از دولتی شدن بیشتر بازار آهن در صورت اجرای این طرح، عدم اطلاعرسانی به موقع درباره این پروژه، موازیکاری سامانه جامع تجارت با دیگر سامانههای مشابه در وزارت صمت و ارائه نشدن آموزشهای کافی به آهنفروشان در این خصوص انتقاد داشتند.
مسئولان طرح الزام آهنفروشان به ثبت کامل اطلاعات در سامانه جامع تجارت که اجرای آن را از اول دیماه کلید زدهاند، معتقدند این طرح در سطح وسیع و در رسانههای عمومی اطلاعرسانی شده و آموزشهای مربوط به آن نیز در فضای مجازی قابل دستری است و مهمترین هدف اجرای آن هم شفافسازی معاملات آهن و فولاد است.
مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت در واکنش به انتقادات اخیر مسئولان اتحادیههای صنفی فروش آهنآلات در این زمینه، به فولادبان گفت: با وجود این که مسئولان واحدهای توزیعی گفتهاند سامانه جامع تجارت باعث دولتی شدن فعالیتهای صنفی و ورود دولت در چرخه عرضه و تقاضا میشود، باید بگویم قرار نیست کار دولتی شود و صرفا عملکرد واحدها به منظور شفافسازی و طبق فعالیتهای روزمره آنان در سامانه منعکس خواهد شد.
وی افزود: اگر مبنای فعالیت واحد صنفی صحیح بوده و هیچ ابهامی در کارشان وجود نداشته است، قاعدتا آنها نباید با این طرح مشکل داشته باشند، چراکه دولت قصد دخالت در انجام فعالیتهای واحدهای توزیعکننده محصولات فولادی را ندارد و این واحدها صرفا باید معاملات خود را در سامانه درج کند.
مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد ادامه داد: اگر این اطلاعات در اختیار دولت باشد، بدون شک فعالیتهای واحدهای توزیعی شفاف خواهد بود و مشخص میشود که هر واحد صنفی دقیقا چه کاری انجام میدهد. به این صورت دولت میتواند با واحدی که کار خلاف انجام میدهد یا فعالیتهایش سیاستهای تنظیم بازار دولت را به هم میریزد، برخورد کند؛ بنابراین طبیعی است که چنین واحدهایی با اجرای این طرح موافق نباشند و مخالفتهای خود را از راههای مختلف ابراز کنند.
احمدی در ادامه تاکید کرد: اجرای این طرح هیچ هزینهای برای واحدهای صنفی به همراه ندارد و صرفا ثبت اطلاعات است و قرار نیست این واحدها متحمل هزینهای شوند، لذا دلیلی برای مخالفت واحدهایی که کارشان را درست انجام میدهند، وجود ندارد.
وی در واکنش به ابراز بیاطلاعی برخی توزیعکنندگان محصولات فولادی از اجرای این طرح و ناگهانی دانستن آن، اظهار داشت: ابلاغیه طرح الزام ثبت اطلاعات توزیعکنندگان محصولات طویل فولادی در رسانههای عمومی، صدا و سیما، کانالهای خبری پربازدید تخصصی و غیرتخصصی و از طریق تمام تشکلها و انجمنهای حوزه فولاد اطلاعرسانی شده است و حتی به بورس کالا هم اطلاع دادیم که به مشتریان محصولات فولادی اطلاعرسانی کنند و آنها هم به کارگزاران و مشتریان خود ابلاغ کردهاند.
مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در پایان تصریح کرد: این که گفته میشود اطلاعرسانی درباره این پروژه کافی نبوده است، بیشتر به مخالفت برخی فروشندگان آهنآلات با اجرای طرح ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت بازمیگردد و امیدواریم اجرای این طرح با همراهی اتحادیهها و واحدهای صنفی به ایجاد شفافیت بیشتر در نظام توزیع محصولات فولادی منجر شود.
لازم به ذکر است که پیرو ابلاغیه دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، فعالان حوزه توزیع و فروش محصولات طویل فولادی باید از اول دی، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اگر این اطلاعات به صورت شفاف ثبت نشود، سهمیه خرید این واحدها از بورس کالا قطع خواهد شد.