ضرایب قیمتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد عادلانه نیست/ نزدیک شدن نرخ محصولات معدنی به قیمت جهانی با عرضه در بورس کالا

به گزارش فولادبان؛ تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد، موضوعی است که در یک سال گذشته بارها میان فولادسازان، تولیدکنندگان سنگ آهن، فعالان حوزه معدن، وزارت صمت و سایر نهادهای خصوصی و دولتی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در حال حاضر، نرخ فروش کنسانتره بر مبنای ضریب حداکثر ۱۶ درصد قیمت اعلامی شمش فولاد خوزستان در سامانه کدال تعیین می‌شود و ضریب نرخ فروش گندله نیز حداکثر ۲۳.۵ درصد و نرخ فروش آهن اسفنجی هم حداکثر ۵۰ درصد است. در این میان قیمت سنگ آهن عیار ۵۰ تا ۵۲ مورد استفاده تولیدکنندگان کنسانتره نیز بسته به دولتی یا خصوصی بودن معدن تولیدکننده آن بین ۵٫۵ تا ۸ درصد نرخ کدال شمش فخوز متغیر است.

نکته مهم اما اینجاست که فعالان حوزه معدن در بیش از یک سال اخیر اعتراضات متعددی را نسبت به این ضرایب قیمتی ابراز داشته‌اند و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فولاد درخواست کرده است که با بررسی کارشناسی و هم‌فکری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند. در آخرین مذاکرات هم نهایی کردن موضوع تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد به ۴ تشکل بخش خصوصی یعنی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ آهن ایران سپرده شده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که از جمله منتقدان قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی زنجیره فولاد است، در این رابطه به خبرنگار فولادبان گفت: اصولا دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات علی‌الخصوص محصولات معدنی و صنایع معدنی، موجب ایجاد رانت‌های زیادی می‌شود.  تجربه ثابت کرده است که وقتی دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند، آثار سوئی دارد و این وسط نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده منفعتی نمی‌برند و در ایران هم تجربه‌های شکست‌خورده زیادی از این دست داریم.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران توزیع ارز دولتی در سال‌های گذشته را از جمله تجربه‌های ناموفق دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دانست و اظهار داشت: وقتی دولت ارز 4200 تومانی را وارد بازار کرد، واسطه‌ها از این فرصت سوءاستفاده‌های بسیاری کردند. بنابراین ما مخالف هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستیم؛ البته دولت می‌تواند برای کنترل بازار مانند سایر کشورها از ابزار تعرفه استفاده کند. اصولا هم در دنیا هیچ ممانعتی برای صادرات وجود ندارد و همیشه صادرکنندگان به صادرات تشویق می‌شوند.

وی با تاکید بر این که صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد در شرایط خاصی می‌تواند مفید باشد، ادامه داد: گاهی اوقات این امکان وجود دارد که صادرات یک محصول باعث شود تا نیاز داخلی کشور بی‌پاسخ بماند، اما این مساله اشکالی ندارد؛ چراکه اگر یک تولیدکننده بازاری بهتر از بازار داخلی دارد، دلیلی برای جلوگیری از صادرات او وجود ندارد؛ بخصوص وقتی قیمت یک محصول در بازارهای خارجی بیشتر شده است، صادرات محصولات صنایع بالادستی هم می‌تواند به ارزآوری برای کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اصولا وقتی قیمت جهانی و نرخ داخلی یک محصول هیچ تفاوتی نداشته باشند، هر مصرف‌کننده‌ای ترجیح می‌دهد که ابتدا تولید داخلی کشور را خریداری کند و در درجه بعدی اولویت با صادرات آن محصول است و محصولات زنجیره فولاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی دولت منطق هیچکدام از تولیدکنندگان را قبول نمی‌کند، آن وقت تولیدکننده ناچار است با دولت همراه شود تا شرایط رو به بهبودی برود.

عضو خانه معدن ایران با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته پیش از ابلاغ شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت برای تعیین ضرایب قیمتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد گفت: قبل از این که شیوه‌نامه اخیر ابلاغ شود، ما به دنبال این بودیم که توازن را در زنجیره فولاد برقرار کنیم، چون فولاد از جمله مهمترین صنایع کشور است که ارزآوری خوبی هم دارد؛ بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم تا وقتی که توزیع سود در زنجیره فولاد نامتوازن است و بخشی از این زنجیره سود بیشتری را کسب می‌کند، صنعت فولاد در آینده دچار مشکل خواهد شد.

شکوری عمر کوتاه مدیریت برخی مدیران واحدهای فولادسازی بزرگ را نیز از جمله اشکالات صنعت فولاد دانست و تاکید کرد: عمده مدیران شرکت‌های فولادی اصلی، به نوعی دولتی هستند و امکان تغییر آن‌ها به‌راحتی وجود دارد. بنابراین، فردی که عمر مدیریتش در یک مجموعه کمتر از دو سال است، به جای این که به سود بلندمدت حوزه مدیریت خود فکر کند، بیشتر به منافع شخصی می‌اندیشد و در این شرایط، تشکل‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی وظیفه دارند تا برای متوازن کردن توزیع سود در زنجیره فولاد چاره‌اندیشی کنند تا اگر زیانی هم در این صنعت اتفاق افتاد، این زیان به طور مساوی در تمام حلقه‌های زنجیره تقسیم شود.

وی از ضرایب قیمتی تعیین‌شده برای محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد نیز انتقاد کرد و گفت: زمانی که آقای دکتر سرقینی معاون معدنی وزارت صمت بودند، نسبت‌هایی را تعیین کردند که این نسبت‌ها عادلانه نیست؛ مثلا برای کنسانتره ضریب 16 درصد تعیین شده که ضریب پایینی است و در نتیجه قیمت سنگ آهن هم به تبع کنسانتره پایین می‌آید. این در حالی است که در سراسر دنیا، تمام زنجیره مواد معدنی در بازار عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها در فرآیند عرضه و تقاضا کشف می‌شود. وقتی هم در سایر کشورها قیمت مواد معدنی از جمله کنسانتره را با نرخ فولاد خام مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که نسبت این دو نرخ از 19 تا 26 درصد متغیر است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: این ضرایب نشان می‌دهد که اختلاف بین نرخ‌های جهانی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد با قیمت‌های آن در بازار داخلی بسیار بالاست. اکنون هم شرایط به گونه‌ای است که فولادسازان آهن اسفنجی را با 50 تا 70 درصد قیمت جهانی آن می‌خرند و همین مساله رانت پنهانی را ایجاد می‌کند که صنایع پایین‌دستی نیز از آن آسیب می‌بینند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به سود بالای تولید فولاد و فروش آن در بازار داخلی ادامه داد: زمانی که قیمت تمام‌شده فولاد در کشور حدود 3700 تومان بود، فولاد خام در بازار آزاد یا بورس کالا در حدود 8000 تومان به فروش می‌رسید. این رانت را نیز دولت با قیمت‌گذاری ناعادلانه‌ای که داشت، ایجاد کرد.

شکوری تاکید کرد: اتاق بازرگانی از همان ابتدا قصد داشت که این نسبت‌ها را اصلاح کند و مبنای قیمت محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد را بر مبنای نرخ‌های جهانی بگذارد. اما متاسفانه فولادی‌ها از آنجایی که زیاده‌خواه بودند، با این مسئله مخالفت کردند و در نهایت، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شیوه‌نامه جدید را ارائه کرد.

وی با تاکید بر رشد قیمت محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد در صورت عرضه در بورس کالا اظهار داشت: شیوه‌نامه جدید دولت به گونه‌ای است که تمام محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شود و کف قیمتی در نظر گرفته شده برای محصولات فولادی نیز 80 درصد نرخ‌های جهانی است که این نرخ‌ها در رقابت می‌تواند کاهش یا افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق سبب می‌شود که نرخ محصولات برخی بخش‌های زنجیره مانند سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی در صورت عرضه در بورس، از قیمت کف هم بالاتر برود و نهایتا نرخ آنها از قیمت‌های جهانی تبعیت خواهد کرد. از طرف دیگر، وقتی کشور ما دارای 50 درصد مازاد تولید فولاد است، اگر این حلقه زنجیره تمام محصولات خود را در بورس عرضه کند، عملا رقابت بی‌معنا می‌شود و هیچ‌گاه قمیت آن از کف تعیین‌شده بالاتر نخواهد رفت.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران از عرضه محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا دفاع کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر تمام محصولات زنجیره فولاد با نسبتی مشخص در بورس کالا عرضه شود، قیمت همه محصولات به نرخ‌های جهانی نزدیک شود و رانت موجود در بخشی از زنجیره نیز از بین برود.

شکوری در پایان تصریح کرد: وقتی زنجیره فولاد متوازن شود، می‌توانیم برای صنایع بالادستی مثل سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی ظرفیت‌سازی کنیم تا به این صورت میزان تولید فولاد خام در کشورمان نیز بالاتر برود و به چشم‌انداز 55 میلوین تن در سال 1404 برسد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، آینده صنعت فولاد دچار آسیب خواهد شد.