رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران ضمن اعتراض به تعیین نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی بر مبنای قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تصریح کرد: طبق آمار رسمی، در 8 ماهه اول امسال بیش از 20 میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که از این رقم حدود 5.5 میلیون صادرات صورت گرفته و طبق برآورد ما 8 میلیون تن هم مصرف واقعی داخل کشور بوده است. از این دو آمار میتوان نتیجه گرفت که اکنون 7 میلیون تن محصولات فولادی در انبارها دپو شده است و سوال اصلی این است در شرایطی که ما با مازاد تولید فولاد روبهرو هستیم، چرا این حجم از فولاد دپو شده و اکنون بازار با کمبود برخی محصولات و افزایش قیمتها مواجه شده است؟
به گزارش فولادبان؛ نزدیک به چهل روز از ابلاغ و حدود سه هفته از شروع رسمی اجرای شیوهنامه دولت برای ساماندهی بازار فولاد کشور گذشته است و در این مدت مختلف زنجیره فولاد نقدهای متفاوتی را نسبت به این شیوهنامه و نحوه اجرای آن ابراز داشتهاند.
در این شرایط اما در حالی که قیمت فولاد صادراتی منطقه CIS به عنوان مبنای قیمتگذاری محصولات فولادی در ایران براساس متن شیوهنامه جدید، با سرعت زیادی رو به رشد گذاشته است، شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت مقاطع طویل و دیگر محصولات فولادی در بازار داخلی هستیم.
مسالهای که روز گذشته اتحادیه آهنفروشان تهران را بر آن داشت تا در نامهای با امضای حمیدرضا رستگار، رئیس این اتحادیه مرابت اعتراض خود را نسبت به شیوه قیمتگذاری محصولات فولادی و بخصوص نادیده گرفتن شدن جایگاه نظام رسمی توزیع آهن و فولاد در شیوهنامه اخیر به گوش محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برسانند. نامهی که رونوشت آن برای رؤسای اتاق اصناف تهران و ایران و همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ارسال شده است.
برای مشخص شدن زوایای بیشتر اعتراض آهنفروشان پایتخت به معاون اقتصادی روحانی و شیوهنامه ابلاغشده با امضای به سراغ حمیدرضا رستگار رفتیم. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران نیز در گفتوگو با فولادبان در باره نامهای که روز گذشته به معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشته بودند، اظهار داشت: آماری که ما از شرایط بازار فولاد و آهن کشور داریم و البته رصدی که هر روز از این بازار انجام میدهیم، اینگونه است که بازار ما تقریبا از آهن و فولاد اشباع شده است. طبق آمار رسمی، در 8 ماهه اول امسال بیش از 20 میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که از این رقم حدود 5.5 میلیون صادرات صورت گرفته و طبق برآورد ما 8 میلیون تن هم مصرف واقعی داخل کشور بوده است.
رئیس اتحادیه صنف آهن و فولاد تهران در ادامه تاکید کرد: از این دو آمار میتوان نتیجه گرفت که اکنون 7 میلیون تن محصولات فولادی در انبارها دپو شده است و سوال اصلی این است در شرایطی که ما با مازاد تولید فولاد روبهرو هستیم، چرا این حجم از فولاد دپو شده و اکنون بازار با کمبود برخی محصولات و افزایش قیمتها مواجه شده است؟ اساسا این 7 میلیون تن در کدام انبارهاست و چه کسانی اینها را خریدهاند؟ این مسائل برای ما مبهم هست، چراکه فعلی تناسبی با آمارهای رسمی ندارد.
رستگار با بیان اینکه رشد قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی به خاطر مبنا قرار دادن قیمت فولاد در منطقه CIS و افزایش نرخ محصولات این منطقه است، ادامه داد: من بارها این نکته را مطرح کردهام که اساسا چرا باید قیمتهای جهانی یا نرخ ارز روی کالای داخلی ما اثر بگذارد؟ این مساله جزو موضوعات اعتراضی ما نیز هست. اعتقاد ما این است که برای قیمتگذاری محصولات فولادی تمام حاشیههای سود بخشهای مختلف زنجیره و حتی هزینههایی که برای تولید پرداخت میشود، باید دیده شود برای اینکه از تولید ملی فولاد حمایت کنیم، باید روی یک ملاک و رویه شفاف حرکت کنیم. اما متاسفانه عدهای نمیخواهند در حوزه آهن و فولاد شفافیت باشد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران در توضیح بیشتر درباره عدم وجود شفافیت در بازار فولاد کشور گفت: شفافیت وقتی حاصل میشود که قیمت محصولات فولادی را شرایط عرضه و تقاضا تعیین کند و کشف قیمت از طریق نظام رسمی توزیع باشد و توزیع محصولات فولادی نیز از سوی واحدهایی انجام شود که طبق قانون متولی توزیع هستند. اما اکنونی شرایط به گونهای است که نه قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضاست و نه تمام محصولات نهایی زنجیره فولاد از سوی متولیان رسمی توزیع، خرید و فروش میشود.
وی افزود: این موضوعات از آن دسته موضوعاتی هستند که نه صرفا در شیوهنامه اخیر، بلکه در هر شیوهنامهای که بدون حضور گروههای موثر هر بخش نوشته شود، هم شفافیت لازم را در زنجیره فولاد ایجاد نمیکند و هم نتیجه خوبی برای بازار فولاد کشور نخواهد داشت.
رستگار با اشاره به مشکلات واحدهای رسمی توزیعکننده محصولات فولادی ادامه داد: اکنون همکاران ما در بخش توزیع مشکلات کلانی در زمینه گران خریدن محصولات فولادی دارند، چراکه محصولات از یک سری مجرای غیرقانونی وارد بازار می شود. بخشی از وظیفه کنترل بازار بر عهده ماست و دولت نیز تا زمانی که مجرای قانونی توزیع را مهم تلقی نکند و برای آنها مانع ایجاد کند، نمیتواند مشکلات بازار فولاد را حل کند و تدوین این آییننامهها بدون در نظر گرفتن جایگاه رسمی نظام توزیع حتما بازار فولاد ما را دچار مشکل خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران با تاکید بر اینکه بخشی از واسطههای کارخانههای نوردی و خریداران بورس کالا که توزیع محصولات فولادی را انجام میدهند، مسیر توزیع را مخدوش کردهاند؛ تصریح کرد: ما مخالف فعالیت این دو گروه در حیطه کاری آنها نیستیم، ولی مسئول توزیع فولاد در سطح کشور، آهنفروشان تمام شهرستانها هستند، اما اکنون شرایط به گونهای است که بخش زیادی از آهنفروشان نیز با واسطه همین دو گروه، محصولات فولادی مد نظر خود را تامین میکنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، حضور همین واسطهها در بازار فولاد به دپوشدن بخشی از تولیدات فولاد دامن زده و گرانیها را تشدید کرده است.
رستگار درباره بحث مبنای قیمت فولاد در کشور نیز گفت: نیاز داخلی کشور به محصولات فولادی مشخص است و باید بین توزیعکننده و تولیدکننده و مصرفکننده داخلی یک هماهنگی باشد و اینها باید تحت یک نظارت مناسب قرار داشته باشد، چراکه توسعه فولاد ما وابسته به تولید، کیفیت و صادرات است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران البته در بخشی از صحبتهایش کلیات شیوهنامه اخیر دولت را مناسب دانست و گفت: ما باید با واقعیت بازار داخلی روبهرو شویم، نه میتوان مواد اولیه را تماما صادر کرد، چون در آن حالت نیاز داخلی تامین نمیشود؛ نه میتوان آنها را صرفا در داخل کشور توزیع کرد و از ارزآوری فاصله گرفت؛ بلکه باید چارچوبی مبنی بر واقعیت برای این فرآیندها تعیین کرد. خوشبختانه ما در تولید فولاد خودکفا هستیم و وقتی برای یک چنین چیزی توان برنامه ریزی نداریم پس برای کالاهای وارداتی باید چه کار کنیم.
وی با تاکید بر این که بازار داخلی آهن و فولاد دچار رکود شده است، عنوان کرد: موضوع کرونا باعث رکورد در بازارهای داخلی شد و پس از کرونا هم بحث تحریمها مزید بر علت شد تا بازار ما دچار مشکل شود؛ البته از آغاز زمستان تا پایان سال به صورت عادی بیشتر فعالان ساختمانی تقریبا پروژهها را تعطیل کرده یا به کارهای جزئی میپردازند. بنابراین مصرف مقاطع طویل فولادی به صورت کلی اندک است و اگر کسی بخواهد برای خرید برنامهریزی داشته باشد، باید پس از فرودین این کار را انجام دهد. زیرا در حال حاضر بازار ما طبق روال سنوات گذشته همین مصرف پایین را دارد.
رستگار در پایان تاکید کرد: برای شروع سال آینده نیز به نظر میرسد موضوع چسبندگی نرخها حتی در صورت کاهش قیمتهای جهانی روی بازار ما اثر بگذارد و گرانی محصولات فولادی آن را دچار رکود کند. البته کسانی که معتقد هستند باید نرخهای بازار داخلی به قیمتهای جهانی ارتباط داشته باشد، حتما توجیهاتی برای خود دارند اما باید نسبت به شرایط داخلی خودمان برنامه ریزی کنیم.