تعیین قیمت ارز نیمایی؛ در اختیار صادرکنندگان کلان/ بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار در سامانه نیما مداخله کند

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با تاکید بر این که نرخ دلار نیمایی بیشتر از سوی صادرکنندگان تعیین می‌شود، تصریح کرد: مدیریت قیمت ارز در سامانه نیما بیشتر در اختیار صادرکنندگان کلان کشور از جمله فولادی‌ها است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی کمتر در زمینه تعیین نرخ ارز نیمایی دخالت می‌کند؛ چون گردش چرخ تجارت کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی مهمتر از قیمت دلار در سامانه نیما است. این در حالی است که بالا بودن نرخ دلار نیمایی در دو ماه گذشته از جمله عواملی بوده که به گرانی کالاهای گوناگون در هفته‌های اخیر دامن زده است و به نظر می‌رسد برای حل این معضل، بانک مرکزی باید با مداخله در قیمت ارز نیمایی، نرخ آن را پایین‌تر بیاورد.

به گزارش فولادبان؛ شاخص‌های قیمتی دلار در دو ماه اخیر نشان می‌دهد که نرخ دلار در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) به صورت کلی مسیری برعکس نرخ دلار در بازار آزاد یا صرافی ملی را در پیش گرفته و روندی افزایشی دارد؛ به نحوی که میانگین موزن هفتگی نرخ حواله‌جات دلار نیمایی در پایان معاملات روز جاری، به میزان بیش از 4100 تومان از قیمت فروش اسکناس دلار صرافی ملی نیز بالاتر بود. این در حالی است که سامانه نیما از ابتدای تشکیل قرار بود با فراهم کردن بستر تامین ارز مورد نیاز بازرگانان در نرخ‌هایی پایین‌تر از بازار آزاد، کشتی طوفان‌زده نوسانات ارزی را به ساحل ثبات برساند، اما اکنون حدود دو ماه است که ارز نیمایی، خود در دریای متلاطم قیمت‌های عجیب گرفتار شده است.

در این شرایط اما از یک ماه پیش به این سو نیز با تشکیل بازار سوم ارزی، قرار شد ضمن تسریع فرآیند تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق تهاتر واردات در مقابل صادرات در بازار سوم، قیمت ارز در سامانه نیما رو به کاهش بگذارد؛ چراکه براساس وعده مدیران دولتی، قرار بود تشکیل بازار سوم موجب کاهش صف‌های طویل دریافت ارز نیمایی شود و در نتیجه، انتظار این بود که صرف نظر از نوسانات قیمتی دلار در بازار آزاد، دلار نیمایی به عنوان ارز مرجع در بسیاری از محاسبات اقتصادی کشور از جمله تعیین قیمت پایه محصولات فولادی روی رقم‌های پایین‌تری حرکت کند.

ولی به نظر می‌رسد هنوز نتیجه مناسبی از آزمون و خطاهای دستگاه اجرایی در اتخاذ سیاست‌های متنوع ارزی پدید نیامده است و مساله بازار سوم نیز فقط اختلافات بین بانک مرکزی با وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت را در زمینه تهاتر ارز واردات در مقابل صادرات آشکار کرده است.

کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در تحلیل این شرایط به محدودیت‌های موجود ارز آزاد اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: ارز موجود در بازار آزاد محدودیت‌هایی دارد که ارز نیمایی فاقد آن محدودیت‌ها است؛ به طور مثال، با ارز بازار آزاد نمی‌توان واردات داشت و این ارز در صرافی‌ها فقط با کارت ملی و به میزان حداکثر 2 هزار دلار به صورت نقدی به مردم عادی داده می‌شود، اما ارز نیمایی این محدودیت‌ها را ندارد و به‌راحتی البته از سوی بازرگانان در معاملات اقتصادی قابل استفاده است.

وی با تاکید بر این که نرخ دلار نیمایی بیشتر از سوی صادرکنندگان تعیین می‌شود، ادامه داد: سهولت استفاده از ارز نیمایی از سوی بازرگانان موجب شده است که مدیریت قیمت ارز در سامانه نیما بیشتر در اختیار صادرکنندگان کلان کشور از جمله فولادی‌ها باشد و به نظر می‌رسد بیشتر این دسته از صادرکنندگان در تعیین قیمت ارز نیمایی نقش دارند و بانک مرکزی کمتر در این زمینه دخالت می‌کند؛ چون گردش چرخ تجارت کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی مهمتر از این است که نرخ دلار نیمایی 25 یا 26 هزار تومان و حتی بیشتر باشد.

سیدعلی درباره تاثیر بالاتر بودن نرخ دلار نیمایی از دلار آزاد و تاثیر آن بر قیمت کالاهای وارداتی نیز عنوان کرد: رشد نرخ دلار در سامانه نیما در دو ماه گذشته از جمله عواملی بوده که به گرانی کالاهای گوناگون دامن زده است و به نظر می‌رسد برای حل این معضل، بانک مرکزی باید با مداخله در قیمت ارز نیمایی، نرخ آن را پایین‌تر بیاورد.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با اشاره به سیاست تهاتری اخیر دولت در مبادلات ارزی نیز گفت: سیاست تهاتر ارزی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما بسیاری از شرکت‌های صادرکننده و واردکننده خودشان این راه را در پیش گرفته‌اند؛ به نحوی که مثلا مجموعه ایمیدرو یا مجموعه فولاد مبارکه برای واردات کالاهای مورد نیاز خود، به‌راحتی می‌تواند مجموعه‌ای را پیدا کنند که هم محصولات فولادی را خریداری کند و هم محصولات و اجناس مورد نیاز وارداتی آنها را تامین کند.

وی در پایان ضمن مقرون به صرفه توصیف کردن تهاتر ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان تصریح کرد: اگر دو شرکت بتوانند بدون حضور دولت و بانک مرکزی برای تهاتر ارز وارداتی و صادراتی خود به توافق برسند، هزینه‌های دو طرف به حداقل می‌رسد و این مساله می‌تواند توسعه فعالیت‌های تجاری‌شان را به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *