نادیده گرفته شدن تمام حلقه‌های شبکه توزیع در شیوه‌نامه جدید

به گزارش فولادبان؛ حدود دو هفته از ابلاغ شیوه‌نامه جدید دولت برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد می‌گذرد و در این مدت حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد مخالفت‌ها و حمایت‌های متفاوتی را نسبت به این شیوه‌نامه داشته‌اند و بحث‌های داغی را در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. در این میان اما دو روز است که تعیین نابهنگام قیمت شمش در معاملات این هفته بورس کالا براساس شیوه‌نامه جدید، باعث ایجاد آشفتگی بازار آزاد آهن شده است؛ اتفاقی که براساس اعلام برخی مدیران دولتی قرار بود تا هفته آینده رخ ندهد. اما این اتفاق رخ داد و دو روزی است که شاهد افزایش قیمت‌های افسارگسیخته‌ای در نرخ مقاطع طویل و محصولات حوزه لوله و پروفیل بودیم. در هر صورت این سبک از اجرای شیوه‌نامه جدید آن هم در چنین زمان نامناسبی که روال طبیعی عرضه و تقاضا در شرایط رکود کرونایی، بایدنی و بارانی بازار آهن، قیمت میلگرد در بازار آزاد را رفته‎رفته به زیر مرز 10 هزار تومان سوق می‌داد، موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار فولاد شده است.

سید محمد عادل، دبیر اتحادیه صنف آهن‌آلات و صنایع پروفیل مشهد اما با اشاره به مشکلات موجود در تدوین شیوه‌نامه جدید دولت به خبرنگار ما گفت: مشکل اصلی این دستورالعمل، آن است که در آن به شبکه توزیع خصوصا واحدهای صنفی پرداخته نشده است و این حلقه، به عنوان یکی از حلقه‌های قانونی و تأثیرگذار زنجیره فولاد نادیده گرفته شده است. البته در هر شرایطی که ما بخواهیم دستورالعملی را برای یک سال تدوین کنیم، با مشکلات اجرایی روبه‌رو خواهیم شد و از سوی دیگر، این نکته حائز اهمیت است که مواد شیوه‌نامه‌های دولتی باید به گونه‌ای تدوین شود که مانع مهندسی عرضه شود.

وی با تاکید بر این که دولت نباید به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند، ادامه داد: مهمترین نکته‌ای که درباره این شیوه‌نامه برای اصناف فروشنده آهن‌آلات اهمیت دارد، این است که قیمت‌ها دستوری نباشد و بیشتر تابع عرضه و تقاضا باشد. البته قطعا ما هم به عنوان متولیان واحدهای صنفی، با قانونمند شدن روش‌ها و جلوگیری از التهاب موافقیم ولی طبق تجربه‌های گذشته، معمولا زمانی که دستورالعمل‌های دولتی به مرحله اجرا می‌رسند، حلقه‌های قوی‌تر زنجیره، خطاهایی را در توزیع انجام می‌دهند و به خاطر قدرتی که دارند، عموما پاسخگو هم نیستند.

دبیر اتحادیه صنف آهن‌آلات و صنایع پروفیل مشهد تصریح کرد: در چنین شرایطی این واحدهای صنفی توزیع‌کننده محصولات فولادی هستند که علاوه بر ضررهایی که اجرا نشدن درست این دستورالعمل‌ها متوجه آنها می‌شود، باید نسبت به گرانی آهن‌آلات نیز پاسخگو باشند و حتی در این میان، بعضا این واحدهای صنفی با جریمه‌های تعزیراتی هم مواجه می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت نادیده گرفتن تمام حلقه‌های شبکه توزیع خصوصا اصناف در شیوه‌نامه جدید کاملا مشهود است.

عادل در ادامه با بیان این که اغلب واحدهای صنفی توزیع‌‌کننده آهن‌آلات مشکلی با شیوه‌نامه جدید دولت ندارد، عنوان کرد: در مجموع هم ما مشکل خاصی با دستورالعمل‌های دولت در این زمینه نداریم و با وجود اینکه قسمت‌هایی از شیوه‌نامه جدید هم از نظر تئوری و پیش‌بینی‌هایی که در آن انجام شده، خوب است، اما چون برخی موارد مطرح‌شده در شیوه‌نامه، به‌گونه‌ای است که ممکن است تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شود، این احتمال وجود دارد که شیوه‌نامه در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به ابعاد نظارتی این شیوه‌نامه تصریح کرد: نظارت دولت باید از بالا به پایین باشد، یعنی دستگاه اجرایی باید بر حلقه‌های بالایی که مسئولیت تامین مواد اولیه را برعهده دارند، نظارت مناسبی داشته باشد. همچنین بهتر است متولیان بازار بعد از این که تخلفات حلقه‌هایی بالایی برطرف شد، تخلفات حلقه‌های پایین‌تر را بررسی کنند؛ در واقع، سیستم کنترلی این شیوه‌نامه باید به گونه‌ای باشد که صرفا به حلقه‌های ضعیف حمله نشود.

دبیر اتحادیه صنف آهن‌آلات و صنایع پروفیل مشهد با تأکید بر لزوم اعمال نظرات کارشناسی تمام حلقه‌های درگیر در نظام توزیع در تدوین دستورالعمل‌های دولتی گفت: مهم این است که شیوه‌نامه جدید در عمل هم به خوبی اجرایی شود. یعنی باید بررسی کنیم که در شیوه‌نامه چه راهکارهایی برای برخورد با خطاهای احتمالی حلقه‌های بالایی زنجیره در نظر گرفته شده است؟ همچنین شیوه‌های نظارتی برای این حلقه‌ها چگونه ترسیم شده و اگر تامین‌کنندگان، نیاز بازار را تامین نکند، با آنها چه برخوردی خواهد شد؟

عادل تاکید کرد: البته در شیوه‌نامه جدید به عنوان مثال ذکر شده است که تامین‌کنندگان محصولات فولادی در صورت عدم تامین نیاز بازار داخلی، اجازه صادرات نخواهند داشت؛ اما با توجه به نیاز صادراتی حال حاضر کشور آیا چنین سیاستی قابلیت تمکین و اجرا را دارد؟ جمیع شرایط و تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که این‌طور نیست و همیشه حلقه‌های ضعیف‌تر ضربه می‌خورند و واحدهای صنفی توزیع‌کننده، چه از بعد نظارتی و چه از بعد تامین کالا متضرر می‌شوند.

دبیر اتحادیه صنف آهن‌آلات و صنایع پروفیل مشهد ادامه داد: به نظر می‌رسد به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی خاص حاکم بر کشور، بهتر است قیمت محصولات فولادی در هنگام اجرا شدن این شیوه‌نامه به صورت شناور در نظر گرفته شود؛ زیرا شرایط ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم یک متد خاص را حتی برای شش ماه اجرایی کنیم و از این لحاظ بهتر است آیتم‌های قیمتی شناور باشند، چراکه محدود کردن قیمت‌ها شاید روی کاغذ زیبا به نظر برسد، اما در مرحله اجرا مشکلات عدیده‌ای را در تولید و عرضه برای فعالان حوزه فولاد ایجاد خواهد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: در مجموع امیدواریم با دعوت تمام حلقه‌های قانونی شبکه توزیع و پذیرش و اعمال نظرات کارشناسی، شیوه‌نامه جدید از حمایت اجرایی و پشتیبانی کاملی برخوردار باشد.