رشد نرخ دلار و قیمت منابع معدنی، عامل جذب افراد ویژه به حوزه معدن

به گزارش فولادبان؛ ایران کشوری است که در بخش معدن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما تصمیم‌های نادرست سال‌های اخیر در این بخش ثروت‌آفرین، باعث فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این حوزه شده است. هر چند که تمام معادن کشور از نظر مالکیت جزو انفال عمومی محسوب می‌شود، اما طبق قوانین مصوب مجلس، اشخاص حقیقی در صورت کشف معادن جدید، می‌توانند آن را ثبت کنند و به عنوان بهره‌بردار تلقی شوند و به این صورت، معدن از انحصار دولت خارج خواهد شد. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فروش معادن دولتی به واحدهای خصوصی وجود ندارد، اما خصوصی‌ها می‌توانند شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن تاسیس کنند و به نوعی بهره‌بردار معادن محسوب شوند.

با وجود این قوانین، فعالان حوزه معدن، این حوزه را جزو گرفتارترین بخش‌های اقتصاد ایران می‌دانند و تاکید دارند واگذاری برخی معادن سودده به افراد خاص، حاصل روابطی است که این افراد برای دریافت مجوزهای واگذاری دارند. اما در عین حال، بسیاری از همین افراد بعد از دریافت امتیاز بهره‌برداری، نه تنها اقدامی مفید در راستای تولید انجام نمی‌دهند، بلکه بیشتر به دنبال فروش امتیاز خود و کسب درآمد نجومی از این طریق هستند؛ روشی ناصواب که طی آن بعضی از بهترین معادن کشور در سال‌های اخیر در اختیار برخی سلبریتی‌ها و آقازاده‌ها قرار گرفته و حاصلی جز بی‌نظمی در وضعیت معادن و غفلت از این ظرفیت حیاتی اشتغالزایی نداشته است.

محمدحسین بابالو، کارشناس صنعت فولاد در این‌باره ضمن تبیین فرآیند در اختیار گرفتن یک معدن از سوی افراد مختلف به فولادبان گفت: هر فردی می‌تواند برای در اختیار گرفتن یک معدن از دولت مجوز اکتشاف بگیرد و پس از صدور پروانه اکتشاف، برای او پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود که فرد متقاضی با این پروانه می‌تواند 5 یا 10 سال از آن معدن بهره‌برداری کند. البته در این میان ممکن است افراد در زمینه مالکیت زمین‌های اطراف معادن با اشخاص حقیقی یا حقوقی مختلفی به مشکل بربخورند و پیش از دریافت پروانه بهره‌برداری، باید مشکلات حقوقی موجود در این زمینه را برطرف کنند.

وی افزود: البته واگذاری پروانه بهره‌برداری به این شکل، فقط مربوط به ایران نیست و در کشورهایی که قانون مالکیتی مشابه دارند نیز همین فرآیند حاکم است؛ اما در کشورهایی مانند آمریکا که معادن با اراضی وسیع واگذار می‌شود و تا ابد هم امکان استفاده از آنها وجود دارد، نوع واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری همانند نوع مالکیت معادن با ایران تفاوت ماهوی دارد.

بابالو اما درباره دریافت مجوز بهره‌برداری معادن از سوی سلبریتی‌ها، ورزشکاران و برخی افراد خاص در ایران نیز توضیح داد: اصولا در دو حوزه چنین پتانسیلی برای حضور این افراد وجود دارد، یکی معادن متروکه یعنی معادنی که فرآیند اکتشافی آنها به سرانجام نرسیده یا در گذشته استخراج شده و به دلایل مختلف فعالیت آنها متوقف شده است، دوم هم معادنی که به دلیل ذخایر امیدبخش‌شان به آنها لقب «تندیس معدنی» اعطا شده و وجود ذخایر معدنی در این معادن قطعی است. در نوع دوم چون فرآیند اکتشاف و تقسیم‌بندی این معادن با دولت بوده است، دستگاه اجرایی پس از این مرحله، معادن را به افراد گوناگون واگذار می‌کند که البته این مساله بیشتر مربوط به گذشته بود و در حال حاضر، چنین اقدامی محدود شده است. با این حال، باید گفت هنوز هم گاهی امکان ورود افراد خاص با روابط پشت پرده یا سرمایه‌گذاری کلان در معادن فراهم می‌شود.

این کارشناس صنعت فولاد درباره علت تمایل افراد خاص به کسب سود سرشار از منابع معدنی کشور گفت: باید توجه داشت که در ایران، ذخایر رسوبی زیادی از جمله خاک صنعتی، سنگ ساختمانی یا ذخایر مختلفی که الزاما رسوبی هم نیستند، وجود دارد؛ اما با وجود تمام این ذخایر، گاهی بازار داخلی مشکل نوسان تقاضا دارد یا برخی محصولات معدنی در داخل کشور از بازاری قوی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، در زمانی که صنعت ساختمان‌سازی در کشورمان رونق بیشتری داشت، حوزه کاشی و سرامیک به عنوان یکی از پرسودترین حوزه‌های معدنی شناخته می‌شد، اما با تغییر شرایط اقتصادی و خودنمایی برخی شرکت‌های بزرگ دارای توان فناوری بالاتر، جذابیت این صنعت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

وی همچنین مهمترین عامل جذابیت و گرایش افراد خاص به معادن کشور را رشد نرخ دلار و قیمت جهانی منابع معدنی دانست و تاکید کرد: اتفاق مهمی که در سال‌های اخیر در حوزه معادن رخ داده، این است که از یک سو با افزایش نرخ دلار، صادرات و فروش بسیاری از منابع معدنی در بازار داخلی رونق گرفته است و از سوی دیگر، رشد بهای فلزات در بازارهای جهانی نیز جذابیت معدن‌داری در این حوزه را بسیار افزایش داده است؛ به عنوان مثال، اکنون قیمت هر تن مس، رقم 7 هزار و 500 دلار را  پشت سر گذاشته که یک رقم نجومی به شمار می‌رود، این در حالی است که در سال‌های گذشته، مس با قیمتی بسیار کمتر معامله می‌شد و اکنون نرخ آن در کانال بالای 7 هزار دلار تثبیت شده است و در نتیجه، پتانسیل زیادی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

بابالو در پایان رفع تحریم‌ها و گشایش‌های بین‌المللی را هم فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن دانست و تصریح کرد: با تغییر فضای سیاسی، معادنی که در گذشته سرمایه‌گذاری در آنها سودآور محسوب نمی‌شد، اکنون می‌توانند به سودآوری مطلوبی دست یابند و وقوع چنین اتفاقی در دوران رونق مجدد بازار چندان غیرطبیعی نیست.