شیوه‌نامه دولت 70 تا 80 درصد مشکلات بازار فولاد را حل می‌کند

به گزارش فولادبان؛ بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان بر سر شیوه‌نامه پیشین ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی و البته ارائه طرحی برای مدیریت بازار فولاد از سوی مجلس شورای اسلامی که احتمالا در جلسه علنی روز چهارشنبه 5 آذر بررسی خواهد شد، هفته گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اقدامی سوق‌الجیشی شیوه‌نامه جدید «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد؛ شیوه‌نامه‌ای که به نظر می‌رسد اگر درست اجرا شود، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد و کاهش نرخ محصولات فولادی کمک کند؛ اما آنچه از مفاد این شیوه‌نامه برمی‌آید، این است که هنوز بسیاری از ابهامات پیشین مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری محصولات فولادی و شیوه عرضه این محصولات در بورس کالا رفع نشده است.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور درباره نظر خود پیرامون شیوه‌نامه تازه ابلاغ‌شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت: این شیوه‌نامه هم نکات منفی و هم نکات مثبت دارد و یکی از ابهامات مهم آن، این است که آیا بورس کالا می‌تواند از پس این حجم از معاملات که در شیوه‌نامه پیشنهاد شده است، برآید یا خیر؟ چون وقتی قرار باشد حجم بالایی از محصولات زنجیره فولاد وارد بورس شود، شاید ساز و کار کنونی بورس نتواند به‌خوبی پاسخگوی این حجم از عرضه باشد.

وی در ادامه اما تاکید کرد که در هر صورت عرضه کافی تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد. عمرانی همچنین به صورت کلی از شیوه‌نامه جدید دولت حمایت کرد و ضمن ابراز امیدواری درباره این که اجرای این شیوه‌نامه می‌تواند 70 تا 80 درصد مشکلات بازار فولاد کشور را حل کند، اظهار داشت که اگر این دستورالعمل مبنای کار قرار گیرد، در ادامه می‌توان با برطرف کردن ایرادات آن، سایر مشکلات را نیز برطرف کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور البته یکی از مشکلات این شیوه‌نامه را تداوم وابستگی نرخ محصولات فولادی به دلار دانست، اما با این وجود تصریح کرد: به نظرم حتی با وجود همین ایراد، اگر عرضه محصولات فولادی در بورس کالا به‌درستی انجام شود، خود به خود قیمت این محصولات نیز بیش از پیش نشست خواهد کرد؛ کما این که در چند روزی که از ابلاغ شیوه‌نامه دولت می‌گذرد، قیمت مقاطع فولادی تا حدودی رو به کاهش گذاشته است.

عمرانی به برخی اظهارات که از شیوه‌نامه دولت و طرح مجلس برای مدیریت بازار فولاد با عنوان «ضد صادراتی» یاد می‌کنند نیز پاسخ داد و گفت: اگر کشور ما بخواهد خود را از صادرات نفت فارغ کند، باید صادرات محصولات زنجیره فولاد به‌درستی انجام شود، اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که هم عرضه‌های بازار داخلی به‌درستی صورت گیرد و هم صادرات تمام محصولات زنجیره انجام شود، به این صورت ما هم منافع صادراتی را از دست نمی‌دهیم و هم قیمت محصولات در بازار داخلی پایین می‌آید.

عمرانی درباره ضمانت اجرایی عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا در صورت اجرای شیوه‌نامه دولت توضیح داد: بهتر بود که این شیوه‌نامه به طور دقیق مشخص می‌کرد که عرضه محصولات خارج از بورس در حکم خارج از شبکه محسوب می‌شود و این کار نوعی ارتکاب به جرم است. البته چنین موضوعی در شیوه‌نامه قابل مشاهده نیست، اما نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی خود به آن توجه کرده‌اند و از این لحاظ می‌توان طرح مجلس را به نوعی به عنوان ضمانت قانونی شیوه‌نامه دولت در نظر گرفت.

وی افزود: ما در حقوق هیچ چیزی را جرم نمی‌دانیم، مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین اگر طرح پیشنهادی مجلس به قانون تبدیل شود، این طرح ضمانت اجرایی قدرتمندی پیدا خواهد کرد، این در حالی است که تا کنون تمام دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی ابلاغ‌شده از سوی دولت برای مدیریت بازار فولاد ضمانت اجرایی یک قانون مصوب مجلس را ندارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین با تاکید بر این که بورس کالا نباید در سیاست‌گذاری مداخله کند، گفت: بورس کالا صرفا باید کار مارکتینگ کند، چون این سازمان صرفا مجری است و باید ساز و کارهای معاملاتی را فراهم کند و حق سیاست‌گذاری ندارد.

عمرانی در ادامه به اختلافات میان انجمن‌های صنفی زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر هر یک از  انجمن‌ها نکات مختلفی را درباره شیوه‌نامه جدید بیان کرده‌اند، ولی به نظر من همه این نکات باید جمع‌بندی شود تا ما به گزارش مستندی برسیم و در نهایت دولت هم باید شیوه‌نامه را به گونه‌ای اجرا کند که هم اعضای زنجیره فولاد سود عادلانه‌ای کسب کنند و هم منافع مصرف‌کننده نهایی تامین شود.

وی همچنین با حمایت نسبی از یکی از بندهای موجود در شیوه‌نامه دولت مبنی بر لزوم کاهش صادرات شمش و افزایش صادرات محصولات نهایی حوزه فولاد، تاکید کرد: اگر ما به سمتی برویم که صادراتمان هرچه بیشتر از محصولات نهایی زنجیره فولاد باشد، قطعا افراد بیشتری نیز در صنعت فولاد مشغول به کار خواهند شد؛ ولی اگر قرار بر صادرات سنگ آهن یا شمش و فولاد خام در کشورمان باشد، فرصت‌های شغلی زیادی از دست خواهد رفت. بنابراین ما باید به تدریج به سمت صادرات محصولات نهایی مثل میلگرد، تیرآهن و … حرکت کنیم تا ضمن ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بیشتری را هم نصیب کشور کنیم.

معاون قضایی دادستان کشور در پایان با تاکید بر این که نباید فشارهای برخی فعالان زنجیره فولاد مانع اجرای شیوه‌نامه جدید دولت شود، تصریح کرد: به عقیده من، رسانه‌ها و دستگاه‌های متولی و نظارتی باید این شیوه‌نامه را به عنوان مبنایی برای رفع موانع و مشکلات زنجیره فولاد قرار دهند و همگی به اجرای آن کمک کنند تا اشکالات موجود در این دستورالعمل‌ها مشخص شود و دولت بتواند رفته‌رفته به حل این اشکالات بپردازد.